أما الطريق غير النافذة المسماة بالسكة المرفوعة أو الدريبة، و هي التي لا يسلك منها إلى طريق أخرى أو إلى مباح، بل أحيطت من ثلاث جوانبها بالدور و الجدران، فهي ملك لأرباب الدور المفتوحة أبوابها إليها، و هي كسائر الأملاك المشتركة يجوز لأربابها سدها و تقسيمها بينهم و إدخال كل منهم حصته في داره على ما يأتي، و لا يجوز لأحد من غيرهم بل و لا منهم أن يتصرف فيها و لا في فضائها إلا بإذن الجميع و رضاهم.

(مسألة 958) إذا علم أن أرباب الدور المفتوحة أبوابها في الدريبة كلهم مشتركون فيها من أولها إلى آخرها حتى في آخرها الذي لم يفتح إليها باب، فلا يجوز لأحد منهم التصرف بغير الاستطراق إلا بإذن الجميع، و لكل منهم حق الاستطراق إلى داره من أي موضع من جداره. أما مع الشك في كيفية اشتراكهم، فلا يحكم باشتراك الكل إلا فيما هو تحت يد الكل و هو من أول الدريبة إلى الباب الأول، أما ما بعده فحيث أنه خارج عن يد صاحب الباب الأول فيختص به غيره من سائر الشركاء، و هكذا إلى أن تنحصر الدريبة بباب واحد فيختص بها صاحبه دون سائر الشركاء.

(مسألة 959) ليس لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذن أربابها. نعم له فتح شباك إليها و ليس لهم منعه لكونه تصرفا في جداره لا في ملكهم، بل له فتح باب إليها للاستضاءة و التهوية، بل له أن يخرب جداره كله إذا كان له و في ملكه، لكن يحرم عليه المرور و التصرف في الدريبة إلا بإذن مالكيها.

(مسألة 960) يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردد منها إلى داره بنفسه و ما يتعلق به من عياله و دوابه و أضيافه و عائديه و زائريه، و كذا وضع الأحمال و الأثقال عند إدخالها و إخراجها من دون إذن الشركاء، بل و إن كان فيهم القصّر و المولّى عليهم، من دون رعاية المساواة مع الباقين.