أحكام التقليد

(مسألة 1) يجب بإلزام العقل على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد- في عباداته و معاملاته و تمام أعماله و لو في المستحبات و المباحات، إلا ما كان من الضروريّات أو حصل له به اليقين- أن يكون إمّا مقلّدا أو محتاطا، بشرط أن يعرف موارد الاحتياط و لا يعرف ذلك إلا القليل، فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل، على التفصيل الذي يأتي إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة 2) يجوز العمل بالاحتياط و لو استلزم التكرار على الأقوى.

(مسألة 3) التقليد المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معيّن، و يتحقّق بتعلّم المسائل منه للعمل بها و إن لم يعمل بها. نعم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت يتوقّف على العمل بها على الأحوط الأولى.

(مسألة 4) الأحوط ترك العدول من الحيّ إلى الحيّ فيما تعلمه من مسائل و إن لم يعمل بها، إلا إذا كان الثاني اعلم.

(مسألة 5) يجب أن يكون مرجع التقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين اللّه تعالى، كما وصفه عليه السلام بقوله (و أمّا من كان من الفقهاء