(مسألة 18): لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع؛ لو ظهر المبيع مستحقّاً للغير، أو ظهر بطلان البيع؛ لفقد شرط من شروط صحّته إذا كان بعد قبض البائع الثمن وتلفه عنده، و أمّا مع بقائه في يده فمحلّ تردّد.

والأقوى عدم صحّة ضمان درك ما يحدثه المشتري- من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إن ظهرت مستحقّة للغير وقلعه المالك- للمشتري عن البائع.

(مسألة 19): لو كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفكّ بالضمان؛ شرط الضامن انفكاكه أم لا.

(مسألة 20): لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه، فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن، جاز له الرجوع على الملتمس مع عدم قصد التبرّع.