(مسألة 7): إذا علم بالزنا، وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً، بنى على صحّته.

(مسألة 8): لو لمس امرأة أجنبيّة أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة والمنظورة على أبي اللامس و الناظر وابنهما، ولا تحرم امّ المنظورة و الملموسة على الناظر و اللامس. نعم، لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة، أو منظورة إلى ما لا يحلّ النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة، أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة، حرُمت على ابنه، وكذا العكس على الأقوى.

(مسألة 9): لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الاخت على الخالة إلّا بإذنهما؛ من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمّة و الخالة حال العقد وجهلهما، ولا بين اطّلاعهما على ذلك وعدمه أبداً، فلو تزوّجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى؛ تتوقّف صحّته على إجازتهما، فإن أجازتا جاز، وإلّا بطل. ويجوز نكاح العمّة و الخالة على بنتي الأخ والاخت و إن كانت العمّة و الخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار؛ لا في فسخ عقد أنفسهما، ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والاخت على الأقوى.

(مسألة 10): الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا، كما أ نّه لا فرق بين نسبيتين منهما و الرضاعيتين.

(مسألة 11): إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن، فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثّر في البطلان، و إن كان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوّج توقّف صحّته على الإجازة اللاحقة.