الغلّات، فيكفي مجرّد كونه زكاة، لكن ذلك إذا كان المدفوع من غير الجنس الزكوي قيمة فيوزّع عليها بالنسبة، و أمّا إذا كان من أحدها فينصرف إليه إلّامع قصد كونه بدلًا أو قيمة. نعم، لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل، فأخرج شاة من غير تعيين، يوزّع بينهما إلّامع الترديد في كونه إمّا من الإبل و إمّا من الغنم، فإنّ الظاهر عدم الصحّة. ويتولّى النيّة الحاكم عن الممتنع. ولو وكّل أحداً في أداء زكاته، يتولّى الوكيل النيّة إذا كان المال الذي يزكّيه عند الوكيل وكان مُخرجاً لزكاته، و أمّا إذا أخرج مقدار الزكاة ودفع إلى شخص ليوصله إلى محلّه، يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة، ويكفي بقاؤها في خزانة نفسه و إن لم يحضرها وقت الأداء تفصيلًا. ولو دفع المال إلى الفقير بلا نيّة، فله تجديدها ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين، و أمّا لو كانت تالفة، فإن كانت مضمونة على وجه لم يكن معصية اللَّه، واشتغلت ذمّة الآخذ بها له أن يحسبها زكاة كسائر الديون، و أمّا مع الضمان على وجه المعصية لا يجوز احتسابها زكاة، كما أنّه مع تلفها بلا ضمان لا محلّ لما ينويها زكاة.

(مسألة 3): لو كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته، ونوى أ نّه إن كان باقياً فهذا زكاته، وإلّا فصدقة مستحبّة، أو من المظالم- مثلًا- صحّ وأجزأ.

(مسألة 4): الأحوط- لو لم يكن الأقوى- عدم جواز تأخير الزكاة- ولو بالعزل مع الإمكان- عن وقت وجوبها الذي يغاير وقت التعلّق كالغلّات، بل فيما يعتبر فيه الحول أيضاً؛ لاحتمال أن يكون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمضيّ السنة، بل الأحوط عدم تأخير الدفع و الإيصال أيضاً مع وجود المستحقّ، و إن كان الأقوى الجواز، خصوصاً مع انتظار مستحقّ معيّن أو أفضل إلى‌