الخامس: لو تضادّ اجتهاد اثنین لم یأتمّ أحدهما بالآخر
______________________________
التوجّه لا ما ظنّه قبلة، و قد ظنّ اختلال الشرط فظنّ أنه لم یخرج عن العهدة، و علی المکلّف أن یعلم خروجه عنها أو یظنّه إن لم یمکنه العلم، أو نقول شرط الصلاة استقبال ما یعلمه أو یظنّه قبلة بشرط استمراره و لذا یعید إذا علم الخطأ و لم یستمرّ الظنّ هنا، و أیضاً قد تعارض فتعارض، فیجب علیه الصلاة مرّتین و إن خرج الوقت لوجوب قضاء الصلاة ظاهراً إجماعاً و قد فاتته إحدی الصلاتین الواجبتین علیه. و یرد علی الأوّل منع المساواة و أین العلم من الظنّ، و علی الثانی أنا إنّما نسلّم اشتراط عدم ظهور الخطأ و العلم به و خصوصاً إذا خرج الوقت، و علی الأخیر أنّ الصلاتین إنّما تجبان لو تعارض الظنّان فی الوقت. و فی العبارة تجوّز إذ المراد بالقضاء إعادة ما صلّاها بالاجتهاد الأوّل مطلقاً أو فی الوقت خاصّة علی حسب ما مرَّ من وجوه الخطأ و تصویر الفرض، کأن یریٰ نجماً فیظنّه سهیلًا ثمّ یظنّه جدیاً أو نحو ذلک.
و فی «التحریر [1] و المنتهیٰ [2]» لو بان له (لو تیقّن خ ل) الخطأ فی الأثناء و لم یعرف القبلة إلّا بالاجتهاد المحوج إلی الفعل الکثیر فإنّه یقطع و یجتهد. قلت: ینبغی تقییده بما إذا کان الوقت متّسعاً، أمّا إذا ضاق فإنّه یتمّها علی أقوی الوجهین کما اختاره ثانی المحقّقین [3] و الشهیدین [4] کما مرَّ، و تقییده أیضاً بما إذا علم أنه یمکنه الاجتهاد أو تحصیل العلم لفقد الغیم مثلًا و إلّا أتمّها و جعلها إحدی الأربع فی وجه قوی، فلیتأمّل. و لعلّ هذا القید یغنی عنه قوله: و لم یعرف القبلة إلّا بالاجتهاد .. إلی آخره، فتأمّل.
قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه: الخامس: لو تضادّ اجتهاد اثنین