الرابع: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففی وجوب القضاء إشکال.
______________________________
و قال الشهید [1]: و لا فرق بین الفریضة و النافلة و لا بین تغیّر المکان و عدمه، لأنّ أدلّة القبلة لا تختلف بحسب الأمکنة بخلاف مکان المتیمّم.
قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه: إلّا مع تجدّد شکّ
فلا خلاف فی وجوب الاجتهاد ثانیاً کما فی «کشف اللثام [2]» و الأمر کما قال. و فی «المنتهیٰ [3] و التحریر [4] و التذکرة [5] و الذکریٰ [6]» فی غیر هذا المقام أنّه لو تجدّد الشکّ فی الصلاة لا یلتفتُ إلیه. و فی کشف اللثام [7] لا بأس عندی بتجدید الاجتهاد إذا أمکنه من غیر إبطال للصلاة. قلت: فعلیٰ هذا لو وافق الأوّل استمرّ، و إن خالفه یسیراً استدار و أتمّ، و إن خالفه کثیراً کان کظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ، و إن لم یمکنه الاجتهاد فیها أتمّها و لم یلتفت إلیٰ شکّه، فإذا فرغ استأنف الاجتهاد، فتأمّل.
قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه: الرابع: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففی وجوب القضاء إشکال
الأصحّ عدم القضاء کما هو خیرة «المنتهیٰ [8] و التذکرة [9] و التحریر [10] و الإیضاح [11] و الذکریٰ [12] و کشف الالتباس [13]