[فی عدم جواز التقلید مع إمکان الاجتهاد] قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه: و القادر علی الاجتهاد لا یکفیه التقلید
بل یعول علی اجتهاده و هو قول أهل العلم کما فی «المعتبر [2] و المنتهیٰ [3] و التذکرة [4] و التحریر [5] و کشف الالتباس [6]» و لا دلیل علی التقلید کما هو نصّ «المبسوط و الخلاف» کما یأتی.
و فی «نهایة الإحکام [7]» لا یجوز له التقلید سواء قلّد من یخبره عن علم أو اجتهاد، انتهی. و فی «کشف اللثام [8]» عنها لا یکفیه التقلید أی الرجوع إلی اجتهاد غیره. قلت: فیها أیضاً و فی «الذکریٰ [9] و جامع المقاصد [10] و العزّیة» و غیرها [11] التقلید قبول خبر الغیر المستند إلی الاجتهاد، و أمّا المخبر عن یقین فهو مخبر. و فی «جامع المقاصد [12]» فهو شاهد. و فی «الذکریٰ [13]» أیضاً لو وجد القادر علی