و لا تجوز الفریضة علی الراحلة اختیاراً
______________________________
[فی عدم جواز الفریضة علی الراحلة] قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه: و لا تجوز الفریضة علی الراحلة اختیاراً
إذا لم یتمکّن علیها من الاستقبال و غیره بإجماع المسلمین کما فی «المعتبر [1] و المنتهیٰ [2] و الإیضاح [3]» و بلا خلاف کما فی «تخلیص التلخیص».
و فی «الذکریٰ» الإجماع علیه و إن کانت منذورة، سواء نذرها راکباً أو مستقرّاً علی الأرض، لأنّها بالنذر اعطیت حکم الواجب [4]. و وافقه علی ذلک «صاحب کشف الالتباس [5]». و فی «التذکرة» لا تصلّی المنذورة علی الراحلة، لأنها فرض عندنا، ثمّ نقل عن أبی حنیفة أنه لو نذرها و هو راکب یؤدّیها علی الراحلة. ثمّ قال: و لیس بشی‌ء [6]. و فی «المدارک» یمکن الفرق و اختصاص الحکم بما وجب بالأصل خصوصاً مع وقوع النذر علی تلک الکیفیة عملًا بمقتضی الأصل و عموم ما دلّ علی وجوب الوفاء بالنذر. و یؤیّده روایة علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام «قال: سألته عن رجل جعل للّٰه علیه أن یصلّی کذا و کذا هل یجزیه أن یصلّی ذلک علی دابّته و هو مسافر؟ قال: نعم [7]» و فی الطریق محمّد بن أحمد العلوی و لم یثبت توثیقه [8]