نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 3 صفحه : 239
[فی حرمة لبث الحائض فی المسجد]
و یحرم علیها الجلوس فی المسجد (1) ______________________________ الصحّة کما صنع فی «الإرشاد [1] و الشرائع [2]» و فی «مجمع البرهان» أنّ تغییر الاسلوب یشیر به إلی الخلاف [3] و فی «المسالک» أنّ ذلک للتنبیه علی اختلاف الغایات بالنسبة إلی الحائض، فإنّ غایة تحریم الصلاة الطهارة و کذا ما أشبهها من الطواف و مسّ کتابة القرآن و دخول المساجد و قراءة العزائم و غایة تحریم الطلاق انقطاع الدم و إن لم تغتسل و اختلف فی غایة الصوم فقیل غایته الاولیٰ و قیل غایته الثانیة [4]. قال فی «المدارک» و یمکن المناقشة فی ذلک إلّا أنّ الأمر فیه هیّن [5]. هذا، و فی توقّف صومها علی الغسل قولان: أشهرهما ذلک و جزم المصنّف فی «النهایة [6]» بعدم التوقّف و تردّد فی «المعتبر [7]». [فی لبث الحائض فی المسجد و جوازها فیه] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه: و یحرم الجلوس فی المسجد إجماعاً کما فی «المعتبر [8] و المدارک [9]» و إلّا من سلار کما فی «التحریر [10] و المهذّب البارع [11]» و هو مذهب عامّة أهل العلم کما فی «المنتهی [12]» و لا نعرف فیه
(1) إرشاد الأذهان: الطهارة فی الحیض ج 1 ص 228. (2) شرائع الإسلام: الطهارة فی الحیض ج 1 ص 30. (3) مجمع الفائدة و البرهان: الطهارة فی الحیض ج 1 ص 150. (4) مسالک الأفهام: الطهارة فی الحیض ج 1 ص 63. (5) فی المدارک الرحلی ص 64 س 38 زیادة: «و یمکن المناقشة فی ذلک إلّا أنّ الأمر فیه هیّن» دون المطبوع و الظاهر صحّة هذه الزیادة بل لزومها فراجع مدارک الاحکام: ج 1 ص 345. (6) نهایة الإحکام: الطهارة فی الحیض ج 1 ص 119. (7) المعتبر: الطهارة ج 1 ص 226 و 221. (8) المعتبر: الطهارة ج 1 ص 226 و 221. (9) مدارک الأحکام: الطهارة فی أحکام الحائض ج 1 ص 345. (10) تحریر الأحکام: الطهارة فی أحکام الحیض و الحائض ج 1 ص 15 س 8. (11) المهذّب البارع: الطهارة فی غسل الحیض ج 1 ص 166. (12) منتهی المطلب: الطهارة فی أحکام الحائض ج 2 ص 349.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 3 صفحه : 239