و یکره لأحد الزوجین الرجوع علی رأی (2)
______________________________
و أنت قد عرفت أنّ هذا الخبر علی ما فهمناه مستند بالإجماعات و الشهرات و الأخبار المرسلة فی المبسوط، و کذا الخلاف مؤیّد لخبر إبراهیم بن عبد الحمید لمکان فهم الجماعة منه ما سمعت [1] و بأخبار [2] القی‌ء، و هی متعدّدة و فیها الصحیح.
قوله: «و إلّا فللواهب الرجوع»
(1) هذا قد عرف حاله ممّا تقدّم، معناه أنّه إن لم یکن واحد من الامور المتقدّمة فللواهب الرجوع.
[فی کراهیّة الرجوع لأحد الزوجین فی هبته]
قوله: «و یکره لأحد الزوجین الرجوع»
(2) عندنا کما فی «المبسوط [3]» و هو یؤذن بالإجماع علیه. و هو مذهب الشیخ و أتباعه و المتأخّر کما فی «کشف الرموز [4]» و مذهب الشیخ فی کتبه و أتباعه کما فی «غایة المراد [5]». و هو خیرة «النهایة [6] و الخلاف [7] و الغنیة» علی ما حکی [8] عنها، لأنّ عندنا من نسخها قد سقط ذلک غلطاً من الکاتب علی الظاهر، و «الوسیلة [9] و السرائر [10] و الجامع [11] و الشرائع [12] و النافع [13] و کشف الرموز [14] و الحواشی [15] و الریاض [16]». و فی «الخلاف [17] و الغنیة»