نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 21 صفحه : 9
.......... ______________________________ التعریف لمّا کان لعقدها و کان المعتبر منه الإیجاب تسامح فی إطلاقها علیه. و قد قال فی «النافع [1]»: الوکالة عبارة عن الإیجاب و القبول الدالّین علی الاستنابة فی التصرّف. فقال فی «التنقیح»: فی هذا التعریف نظرٌ من وجوه، الأوّل: أنّ الوکالة للغیر صفة قائمة بالوکیل و الاستنابة صفة قائمة بالموکّل فلا یجوز تعریفها بالاستنابة لتباینهما، و إن کان المقصود بالتعریف العقد الشرعی- و ذلک هو التوکیل و التوکیل هو الاستنابة- فینبغی تقدیر الکلام التوکیل هو الإیجاب و القبول الدالّین علی التوکیل. الثانی: أنّ کثیراً من الأقوال لا یطلق علیه التصرّف مع جریان الوکالة فیها. الثالث: أنّ التصرّف أعمّ من الصحیح و الفاسد [2]. قلت: قد عرفت [3] أنّ المراد بها العقد کالبیع و الصلح و الحوالة و الکفالة، و لیس معناها حیث تکون عقداً شرعیّاً التوکیل، کما أنّ الوکالة صفة قائمة بالمتعاقدَین و لیست قائمة بالوکیل خاصّة. فکلامه فی التنقیح خالٍ عن التحصیل. و قد أجمعت الامّة فی جمیع الأعصار و الأمصار علی جواز [4] الوکالة فی الجملة، و فی «المبسوط [5] و السرائر [6]» أنّه لا خلاف فی جوازها بین الامّة. و قد طفحت عبارات کتب [7] الاستدلال بالاستدلال علی جوازها و مشروعیّتها بالکتاب و السنّة و الإجماع. و استدلّ جماعة [8] علی ذلک بالعقل، قالوا: إنّ شدّة الحاجة إلی (1) المختصر النافع: فی الوکالة ص 154. (2) التنقیح الرائع: فی معنی الوکالة ج 2 ص 279. (3) تقدّم فی ص 8. (4) الجواز هنا لیس بالمعنی المقابل للّزوم الّذی هو حکم وضعی، بل المراد هو المعنی المرادف للحرمة و الوجوب کما لا یخفی. (5) المبسوط: فی الوکالة ج 2 ص 360. (6) السرائر: فی الوکالة ج 2 ص 81. (7) کریاض المسائل: فی الوکالة ج 9 ص 235، و تذکرة الفقهاء: فی حقیقة الوکالة ج 15 ص 5، و المهذّب البارع: فی تعریف الوکالة ج 3 ص 29. (8) منهم العلّامة فی تذکرة الفقهاء: فی حقیقة الوکالة ج 15 ص 7، و المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان الوکالة ج 9 ص 488- 490.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 21 صفحه : 9