و لا یصحّ أن یکون مُحرماً فی عقد النکاح و شراء الصید و بیعه و حفظه، و لا معتکفاً فی عقد البیع. (1)

و لو ارتدّ المسلم لم تبطل وکالته.
______________________________
[فی عدم جواز کون المحرم وکیلًا فی النکاح]
قوله: «و لا یصحّ أن یکون مُحرماً فی عقد النکاح و شراء الصید و بیعه و حفظه»
(1) کما فی «الشرائع [1] و الإرشاد [2] و جامع المقاصد [3] و المسالک [4] و مجمع البرهان [5]» لامتناع مباشرته النکاح و الإنکاح کما تقدّم [6] بیانه فی الموکّل و امتناع إثبات المحرم یده علی الصید و تصرّفه فیه ببیع و غیره. و قد سمعت ما تقدّم 7 عن الخلاف و المبسوط و منع المصنّف علیه.
قوله: «و لا معتکفاً فی عقد البیع»
(2) کما فی «جامع المقاصد 8» لأنّه لا تجوز النیابة فیما لا یجوز فعله للنائب.
[فی بطلان وکالة المسلم بارتداده و عدم بطلانه]
قوله: «و لو ارتدّ المسلم لم تبطل وکالته»
(3) کما فی