و لو وقف علی مَن سیولد ثمّ علی المساکین أو علی عبده ثمّ علی المساکین فهو منقطع الأوّل، فیحتمل الصحّة کمنقطع الأخیر و البطلان، إذ لا مقرّ له فی الحال. (1)
______________________________
[فیما لو کان الموقوف علیهم منقطع الأوّل]
قوله: «و لو وقف علی مَن سیولد ثمّ علی المساکین أو علی عبده ثمّ علی المساکین فهو منقطع الأوّل، فیحتمل الصحّة کمنقطع الأخیر و البطلان، إذ لا مقرّ (مصرف- خ ل) له فی الحال»
(1) الأصل فی ذلک کلام الشیخ فی «الخلاف و المبسوط» قال فی «الخلاف»: إذا وقف علی مَن لا یصحّ الوقف علیه مثل العبد أو حمل لم یوجد أو رجل مملوک و ما أشبه ذلک ثمّ بعد ذلک علی أولاده الموجودین فی الحال و بعد ذلک علی الفقراء بطل الوقف فیما بدأ بذکره، لأنّه لا یصحّ الوقف علیهم و صحّ فی حقّ الباقین، لأنّه لا دلیل علی إبطاله و لا مانع یمنع منه [1]. و قال فی «المبسوط»: الّذی یقتضیه مذهبنا أنّه لا یصحّ الوقف لأنّه لا دلیل علیه، و فی الناس مَن قال: یصحّ بناءً علی تفریق الصفقة، فإذا قال لا یصحّ تفریق الصفقة بطل الوقف فی الجمیع و بقی الوقف علی ملک الواقف، و من قال یصحّ تفریق الصفقة أبطل فی حقّ من لا یصحّ الوقف علیه و صحّحه فی حقّ الباقین. و هذا قویّ یجوز الاعتماد علیه، لأنّا نقول بتفریق الصفقة، فإذا قال بهذا فهل تصرف منفعة الوقف إلی مَن صحّ فی حقّهم فی الحال أم لا؟ ینظر، فإن کان الّذی بطل الوقف فی حقّه لا یمکن الوقف علی بقائه و اعتبار انقراضه مثل أن