المطلب الأوّل: الصیغة
الوقف عقدٌ یفید تحبیس الأصل و إطلاق المنفعة. (1)
______________________________
الأوّل: الوقف، و فیه فصول، الأوّل: فی أرکانه، و هی ثلاثة مطالب، المطلب الأوّل: الصیغة، الوقف عقدٌ یفید تحبیس الأصل و إطلاق المنفعة».
(1) تعریفه بالعقد المفید ذلک أو الدالّ علی ذلک کما فی «التنقیح [1] و إیضاح النافع و الکفایة [2]» کما ستسمع أحسن من تعریفه بأنّه تحبیس الأصل و إطلاق المنفعة کما فی
______________________________
إلی یوم لقاء اللّٰه.
أمّا بعد، فلا یخفی علی القرّاء الأفاضل و الفقهاء الأماثل أنّ الموجود المطبوع من مفتاح الکرامة الّذی طبع و وقع بأیدی أهله هو أنّ کتاب الوقوف و العطایا اخّر طبعه إلی ما بعد طبع کتاب الفرائض و المواریث و الحال أنّ المرسوم بین مؤلفی فقه الجعفری و محقّقی مذهب الاثنی عشری طبعه قبل الفرائض و المواریث بل تدوین الأخبار و الآثار الواردة فی الأحکام العملیة و تألیفها أیضاً إنّما دوّنت و الفت علی هذا النهج. أضف إلی ذلک أنّ الشارح و المصنّف رحمهما اللّٰه تعالی إنّما کتبوا و حقّقوا کتابهما الشریف علی هذا الاسلوب و هذه الطریقة، و قد صرّح الشارح بعد إتمام کتاب الإجارة و یلیه إلی آخر الوکالة بقوله: و یلیه کتاب الوقوف و العطایا. فبناءً علی ذلک ینبغی أن یکون الترتیب فی طبع الکتاب هذا الترتیب و اسلوبه هذا الاسلوب، و لکن مع الأسف وقع طبع الکتاب علی غیر هذه الطریقة. و یضاف إلی ذلک أنّه فی المجلّد الثامن المطبوع بتصحیح العلّامة العاملی رحمه الله وقع تحقیق مسائل الفرائض و المواریث مع أنّ مقامها إنّما ینبغی ان یکون فی المجلد التاسع و بعد کتاب الوقوف و العطایا کما هو کذلک فی جمیع تألیفات فقهائنا العظام فی هذا الفنّ. فبملاحظة ما ذکرناه و بیّنّاه نحن جعلنا الترتیب فی هذا الکتاب و المسائل علی ما هو حقّه و علی ما ینبغی، فجعلنا کتاب الوقوف و العطایا قبل مسائل الفرائض و المواریث و قرّرنا طبعها قبل طبعها. و یحتمل أنّه وقع الخلل فی الترتیب المذکور فی المطبعة غفلة عمّا ذکرناه و بیّنّاه، فتذکّر و لا تغفل.
(1) التنقیح الرائع: فی الوقوف و الصدقات و الهبات ج 2 ص 300.
(2) کفایة الأحکام: الوقوف و الصدقات فی العقد ج 2 ص 4.