و لو ادّعی الإذن فی البیع نسیئة قدّم قول الموکّل مع یمینه، (2)
______________________________
عن الإثبات عند الحاکم، إلّا أن تقول بالفرق کما سمعته آنفاً [1]، و لعلّ عدم التکلیف بذلک أولی. و یجوز للحاکم أن یأذن له فی بیعها و إن ألزمه بالبیع و لم یعلم بصدق الوکیل، لأنّه إن کانت للوکیل فلا محذور أصلًا، و إن کانت للموکّل فامتناعه سلّط الحاکم علی الإذن فی البیع فلا حرج أیضاً.
قوله: «و لو اشتراها الوکیل من الحاکم بماله علی الموکّل جاز»
(1) کما فی «جامع المقاصد [2]» و معناه أنّه إذا طلب الحاکم من الموکّل البیع فامتنع تولّی الحاکم البیع، فإن کان الوکیل صادقاً فللحاکم ولایة علی الممتنع فی مثل ذلک و إن کان کاذباً لغت الصیغة، فلا یرد علیه أنّ الثابت عند الحاکم کونها للوکیل ظاهراً فکیف یبیعه إیّاها؟ لأنّه لا محذور فی ذلک.
[فیما لو ادّعی الإذن فی النسیئة فأنکره الموکّل]
قوله: «و لو ادّعی الإذن فی البیع نسیئة قدّم قول الموکّل مع یمینه»
(2) کما فی «المبسوط [3] و التذکرة [4] و التحریر [5] و جامع المقاصد 6» و قد فرض ذلک- أی تقدیم قول المالک- فی الکتب الأربعة فیما إذا کذّبه الوکیل و المشتری و قالا: إنّک وکّلت فی البیع نسیئة. و قضیة ذلک أنّ المشتری یعترف بوکالة الوکیل