و تبطل الوکالة بفعل الموکّل متعلّق الوکالة (1)
______________________________
[فی بطلان الوکالة بفعل الموکّل متعلّق الوکالة]
قوله: «و تبطل الوکالة بفعل [1] الموکّل متعلّق الوکالة»
(1) کما فی «الشرائع [2] و التذکرة [3] و الإرشاد [4] و جامع المقاصد [5] و المسالک [6] و مجمع البرهان [7]» و قد سمعت ما فی «المبسوط و الغنیة» من دعوی الإجماع آنفاً کما سمعت ما یظهر من «التذکرة» فتأمّل. و فی «المسالک 8» أنّه ظاهر، لامتناع تحصیل الحاصل.
و فی «مجمع البرهان 9» تارةً الظاهر أنّه لا خلاف فی ذلک و اخری أنّه ظاهر، إذ لا شکّ فی ثبوت ذلک له قبل الوکالة و معلوم عدم اقتضاء الوکالة عدمه له، إذ لا منافاة بین التوکیل و جواز فعله لنفسه، غایة ذلک أن یکون ذلک فسخاً، و من المعلوم أنّه لم یبق ما وکّل فیه، فهو بمنزلة تلف ما وکّل فیه.
و الظاهر أنّ مرادهم بفعله متعلّق الوکالة إنّما هو الفعل الصحیح. و به صرّح فی «التحریر [10]». و فی «التذکرة 11» أنّه لو باعه بیعاً فاسداً احتمل البطلان. قلت: إن علم بالفساد لا تبطل، لعدم حصول ما یقتضی العزل، لأنّ فاسد العقد لا یقتضی