و لو وکّله علی الصلح عن الدم علی خمرٍ ففعل حصل العفو کما لو فعله الموکّل. (2)
______________________________
ما هنا. و لم أجد من تنبّه له فی المقامین. و قال جماعة من العامّة [1]: إنّه یقبل إقراره، لأنّ الإقرار أحد جوابی الدعوی فیصحّ من الوکیل فی الخصومة کالإنکار. و فیه:
أنّ الإقرار یمنع علی الموکّل الإنکار، و لا کذلک الإنکار، ثمّ إنّه یسقط حقّ الموکّل من الخصومة و لا کذلک الإنکار فافترقا.
قوله: «و لا الصلح و لا الإبراء»
(1) لم یخالف فی ذلک أحد من الخاصّة و العامّة. و لذلک قال فی «التذکرة [2]» لا نعلم فیه خلافاً، لعدم دلالته علی شی‌ءٍ من ذلک بإحدی الدلالات الثلاث. و لیعلم أنّ وکیل المدّعی یملک الدعوی و إقامة البیّنة و تعدیلها و التحلیف و طلب الحکم علی الغریم و القضاء، و بالجملة کلّما وقع وسیلة إلی الإثبات. و وکیل المدّعی علیه یملک الإنکار و الطعن فی الشهود و إقامة بیّنة الجرح و مطالبة الحاکم بسماعها و الحکم بها، و بالجملة علیه السعی ما أمکن، نصّ علیه کلّه فی «التذکرة».
[فیما لو وکّله علی صلح الدم علی خمر]
قوله: «و لو وکّله علی الصلح عن الدم علی خمرٍ ففعل حصل العفو کما لو فعله الموکّل»
(2) کما فی «التذکرة 3 و الإرشاد [4]» و کأنّه یظهر من