و لو حضر مَن یزید علی ثمن المثل فالأقرب أنّه لا یجوز بیعه بثمن المثل. (1) و لو حضر فی مدّة الخیار
______________________________
[فی جواز بیع الوکیل بالزائد من ثمن المثل]
قوله: «و لو حضر مَن یزید علی ثمن المثل فالأقرب أنّه لا یجوز بیعه بثمن المثل»
(1) هذا هو الأصحّ کما فی «الإیضاح [1] و جامع المقاصد [2]» و به جزم فی «التذکرة [3] و التحریر [4] و الروضة [5] و مجمع البرهان [6]» و کذا «الکفایة [7]» لأنّه یجب علیه رعایة المصلحة بل صحّة بیعه موقوفة علیها، و من المعلوم عدم المصلحة فی ذلک. و وجه الجواز إطلاق الأصحاب أنّ إطلاق الوکالة یقتضی البیع بثمن المثل. و فیه: أنّ ذلک حیث لا یوجد من یشتری بالزائد جریاً علی العادة و الغالب.
و منه یعلم أنّه یمکن أن یقال لا یجوز له البیع بما عیّن إذا وجد باذل الزائد خلافاً «للروضة 8» لأنّ الظاهر أنّه إنّما عیّن لظنّه عدم الزیادة، إذ من المتعارف المعلوم أنّ الإنسان لا یبیع بالنقصان مع وجود الزائد کما هو خیرة «مجمع البرهان 9». نعم إذا کان الزائد ممّن لا اعتماد علیه أو کان فی ماله شبهة أو کان ممّن تکره معاملته أو نحو ذلک فلا التفات إلیه.
قوله: «و لو حضر فی مدّة الخیار ففی وجوب الفسخ إشکال»