و لا بدّ فیه من إیجاب دالّ علی القصد، (1)
______________________________
التوکیل ظاهرة، إذ کلّ أحد لا یمکنه مباشرة جمیع ما یحتاج إلیه من الأفعال.
[فی لزوم الإیجاب و القبول فی عقد الوکالة]
قوله: «و لا بدّ فیه من إیجاب دالّ علی القصد»
(1) لمّا کانت الوکالة من العقود الجائزة [1] صحّت بکلّ لفظ یدلّ علی الاستنابة و إن لم یکن علی نهج الألفاظ المعتبرة فی العقود اللازمة بلا خلاف فی ذلک بل الإجماع محصّل معلوم.
و هل یکفی فی کلٍّ من الإیجاب و القبول ما یدلّ علیهما و لو بالإشارة المفهمة فی الأوّل و الفعل الدالّ علی الرضا فی الثانی؟ ففی «المفاتیح [2] و الریاض [3]» أنّه لا خلاف فی کفایة ذلک فیهما. و نقل حکایته فی الثانی عن التذکرة. و فی «مجمع البرهان [4] و الکفایة [5]» أنّه یکفی فی الإیجاب و القبول الکتابة و الإشارة. و ظاهر «المبسوط [6] و الشرائع [7] و الکتاب و التذکرة [8] و التحریر [9] و اللمعة [10] و جامع المقاصد [11]» و کذا «المراسم [12]» أنّه لا بدّ فی الإیجاب من اللفظ، لکنّ فی الشرائع