نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 95
.......... ______________________________ المثل» (1) هذا من متفرّدات الکتاب، إذ فی «الشرائع [1] و التذکرة [2] و التحریر [3] و اللمعة [4]» لو کان أقلّ ضرراً جاز. و من الغریب ما فی «المسالک [5]» حیث نسب ما فی الکتاب إلی کتب المصنّف. و اختیر فی «جامع المقاصد [6] و المسالک 7 و الروضة [8] و مجمع البرهان [9]» ثبوت اجرة المثل. و ظاهر «الکفایة [10] و المفاتیح [11]» التوقّف. و قد عرفت وجه التخییر و ما فیه، کما عرفت الوجه فی اجرة المثل و ما فیه و وجه الجواز أنّ رضا المالک بزرع الآخر یقتضی الرضا بالأقلّ ضرراً بطریق أولی. و فیه: أنّه ربّما کان غرض المالک الانتفاع بالزرع لا مصلحة الأرض، فإنّه المقصود الذاتی، و لا شکّ أنّ الأغراض تختلف فی أنواع الزرع، فربّما کان غرضه فی الأشدّ ضرراً من جهة نفعه، أو الحاجة إلیه و إن تضرّرت الأرض به. نعم یجری ذلک فی إجارة الأرض لزرع نوع، فإنّ العدول إلی زرع الأخفّ متّجه، لأنّ الغرض تحصیل الاجرة خاصّة، و هی حاصلة مع تخفیف الضرر عن أرضه. و لیعلم أنّه قد وقع فی «الشرائع 12 و التذکرة 13 و التحریر 14 و اللمعة 15» أنّه إن عیّن الزرع لم یجز التعدّی و أنّه لو کان أقلّ ضرراً جاز، و هاتان العبارتان متنافیتا الظاهر، إلّا أن یقال: إنّ زرع الأقلّ لیس تجاوزاً و لا تعدّیاً عند هؤلاء.(1) 1 و 12 شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج 2 ص 151. (2) 2 و 13 تذکرة الفقهاء: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 340 س 7. (3) 3 و 14 تحریر الأحکام: فی ماهیة المزارعة و شرائطها ج 3 ص 140. (4) 4 و 15 اللمعة الدمشقیة: فی المزارعة ص 158- 159. (5) 5 و 7 مسالک الأفهام: فی شرائط المزارعة ج 5 ص 22. (6) جامع المقاصد: فی أحکام المزارعة ج 7 ص 329. (8) الروضة البهیة: فی المزارعة ج 4 ص 282. (9) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج 10 ص 109. (10) کفایة الأحکام: فی شروط المزارعة ج 1 ص 637. (11) مفاتیح الشرائع: فی عدم وجوب تعیین الزرع ج 3 ص 98.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 95