responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 94

و لو زرع الأخفّ تخیّر المالک بین الحصّة مجّاناً و اجرة المثل.
______________________________
و المقدّس الأردبیلی [1] و الکاشانی [2]. و شیخنا صاحب «الریاض».
وجه التخییر أنّ مقدار المنفعة المعقود علیها قد استوفی بزیادة فی ضمن زرع الآخر، فیتخیّر بین الفسخ لذلک فیأخذ الاجرة لما زرع لوقوعه أجمع بغیر إذنه لأنّه غیر المعقود علیه و بین أخذ المسمّی فی مقابلة مقدار المنفعة المعیّنة مع أخذ الأرش فی مقابلة الزائد الموجب للضرر [3].
و فیه: أنّه لا معنی لأخذ المسمّی، لأنّ الشرط هو نصف الحنطة مثلًا فکیف یأخذه من الذرة. و لم یتّضح لنا وجه التخییر، کما لم یتّضح لنا وجه تعیین اجرة المثل، إذ المزارعة عقدٌ لازم، و تعدّی العامل لا یقتضی الفسخ حتّی تتعیّن اجرة المثل، أو یتخیّر بینها و بین المسمّی، بل الواجب أخذ مثل المسمّی بأن یخرص بحسب التخمین. و یقال: لو کانت مزروعة حنطة لکان نصفها قفیزاً، فیأخذ منه قفیزاً من حنطة و إن کان قد زرعها ذرة مع الأرش، و لعلّ المحقّق و المصنّف و من وافقهم أرادوا ذلک من المسمّی، بأن یکونوا أرادوا أنّه یأخذ حنطة مثل المسمّی و عوضه، و إن أبیت عن ذلک قلنا: یتعیّن أخذ اجرة المثل و یفسخ العقد المالک، أو ینفسخ بنفسه، فتأمّل، بل یحتمل أنّه یجب له أکثر الأمرین من اجرة المثل، و مثل المسمّی، و أمّا العامل فله المنفعة الّتی حصلت.
قوله: «و لو زرع الأخفّ تخیّر المالک بین الحصّة مجّاناً و اجرة


(1) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج 10 ص 109.
(2) مفاتیح الشرائع: فی عدم وجوب تعیین الزرع ج 3 ص 97.
(3) ریاض المسائل: فی أنّه لا یجوز التعدّی فی المزارعة ج 9 ص 112.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست