مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 90

..........
______________________________
فی مثل هذه الامور العموم بهذا المعنی، فهو من هذه الجهة لیس أولی من المطلق بل من حیث التصریح بما یشمل الأفراد.
و ثانیاً: أنّه یلزم من کلامه فی جامع المقاصد أن لا یجوز التکلیف بالأمر الکلّی إلّا مع البیان، إذ لو أراد فرداً معیّناً یلزم الإجمال و التکلیف بالمحال، و إن لم یرد الفرد المعیّن و لا الامتثال بأیّ فردٍ کان امتنع الخطاب به من الشارع عقلًا و شرعاً.
و ثالثاً: أنّ قضیة کلامه أوّلًا أنّه یتعیّن أقلّ الأفراد ضرراً حیث قال: إنّ الإطلاق لا یتناول المتوسّط [أ] و الأشدّ، لکن قوله «لمّا لم یکن فی اللفظ دلالة علیه تطرّق الغرر» ینافیه، فلیتأمّل فیه لأنّه یمکن الجواب عنه.
و رابعاً: أنّه یجوز للمالک أن یزرع فی أرضه الآخر بلا ریب، فله أن یعطیها لغیره لیزرعها کذلک بأُجرةٍ و غیرها.
و خامساً: أنّه فی ظاهره وافق الأصحاب فی أنّه یجوز الإطلاق فی إجارة الأرض للزراعة و یتخیّر المستأجر فی زرع أیّ نوع شاء.
و سادساً: أنّه خرق للإجماع البسیط، سلّمنا، لکنّه لا ریب فی شذوذه.
و سابعاً: أنّ التعیین الّذی أوجبه خوفاً من الغرر حاصل علی جمیع الاحتمالات، لأنّ کلّاً من العموم و الإطلاق فی متساوی الأفراد فی حکم التعیین من حیث دخول جمیع الأفراد فیهما علی البدلیة و المشیة عموماً فی الأوّل و إطلاقاً فی الثانی، فکان المالک فی إطلاقه و تعمیمه قادماً علی أضرّ الأنواع، و أمّا الإطلاق عند عدم تساوی الأفراد بأن کان الأضرّ أرجح أو بالعکس، فإن قلنا بتعیین الراجح کما قدّمنا کان متعیّناً، و إن قلنا بعدم تعیینه و صرف الحکم إلی الأفراد جمیعاً مطلقاً أو فی خصوص المقام لمکان الإجماع المعلوم أو المنقول فی «الغنیة [1]» لأنّ

(1) غنیة النزوع: فی المزارعة ص 291.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست