مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 80

أو شرطا إخراج البذر أوّلًا و الباقی بینهما بطل علی إشکال.
______________________________
قوله: «أو شرطا إخراج البذر أوّلًا و الباقی بینهما بطل علی إشکال»
(1) [1] و نحوه ما فی «التذکرة [2]» من عدم الترجیح. و الجواز خیرة «النهایة [3] و المهذّب [4] و السرائر [5]» و استحسنه فی «التحریر [6]» بعد أن تأمّل فیه، و هو لازم «للمختلف [7] و الکفایة [8]» و حکاه فی «المهذّب البارع [9]»

(1) و لعلّ منشأ الإشکال هو سرایة الجهالة إلی الحصّة و من شرطها تعیینها و العلم بمقدارها، و لکنّه غیر وجیه لأنّه لیس من شرطها العلم بها بحیث لا یشوبها الجهل و لو جزئیّاً، و إلّا کان تعیینها بالکسور کالثلث و الربع و نحوهما موجباً لجهالته من حیث إنّ الثلث أو الربع و أمثالهما قد یکون مائة منّاً و قد یکون تنّاً. هذا مضافاً إلی أنّ إخراج البذر من حیث هو معلوم غالباً بل دائماً و الباقی أیضاً یصیر معیّناً معلوماً، فلا وجه للحکم ببطلانها. و لو أبیت فاحکم بصحّته من حیث کونها فی الواقع حینئذٍ عقداً مستقلّاً و لو معاطاةً فیجیزه صاحب الحصّة. و أما الاستدلال لبطلانه بخبر إبراهیم الکرخی الآتی من حیث إنه سأل عن المعاهدة بأن علی المالک الأرض و البذر و البقر و علی العلج القیام و السقی و العمل، فأجابه بأنه لا بأس، ثمّ سأله: هل لی علیه أن یردّ البذر فأجابه بقوله: انما شارکته علی أن البذر لک، فلا دلالة فیه علی المنع و النهی الشرعی و هو الحکم بالمنع، بل غایة ما یدلّ علیه الجواب هو أنّ فی ذلک تناقض مع تعهّدک، فإنّک عاهدته علی أن یکون البذر منک فکیف یکون لک أخذ البذر، و هذا لا یدلّ علی الحکم بالمنع عن أخذ البذر. فالحاصل: أنّه لا دلالة فی الخبر علی ما ادّعاه من وضوح المنع عن ذلک، فما وقع من الشارح من أنّ ترکهم الاستدلال بالخبر لإغفالهم عن ذلک لیس بصحیح، بل إنّما هو لأجل عدم قنوع أنفسهم بدلالته، فافهم.
(2) تذکرة الفقهاء: فی أرکان المزارعة ج 2 ص 338 س 37.
(3) النهایة: فی المزارعة ص 440.
(4) المهذّب: فی المزارعة ج 2 ص 12.
(5) السرائر: فی المزارعة ج 2 ص 446- 447.
(6) تحریر الأحکام: فی ماهیة المزارعة و شرائطها ج 3 ص 138.
(7) مختلف الشیعة: فی المزارعة ج 6 ص 183.
(8) کفایة الأحکام: فی شروط المزارعة ج 1 ص 636.
(9) المهذّب البارع: فی المزارعة ج 2 ص 569.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست