نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 720
و لو أقاما بیّنةً فعلی الأوّل تقدّم بیّنة العامل. ______________________________ استحقّ اجرة المثل لانتفاء العوض فی مقابلته. و فی «جامع المقاصد [1]» إذا کانت الحصّة بقدر اجرة المثل أو أدون فلا فائدة لیمین العامل أصلًا، لاستحقاقه ذلک بدونها، لأنّ أقصی غایة الیمین أن یقرّ أو ینکل و لا یجب معهما سوی ذلک، انتهی. و حاصله أنّه یجب تقیید الحصّة بما إذا کانت أزید من اجرة المثل. قلت: لا فائدة للمالک فی یمین العامل إذا کانت الحصّة بقدر اجرة المثل أو أزید، و أمّا إذا کانت أنقص فالفائدة ظاهرة، إذ لعلّه یقرّ فلا یأخذ إلّا الحصّة. و یجب تقیید الاجرة أیضاً بما إذا لم تزد عمّا یدّعیه العامل کما فی «التحریر» کما عرفت، و لیلحظ فربّما دقّ. قوله: «و لو أقاما بیّنةً فعلی الأوّل تقدّم بیّنة العامل» (1) هذا هو الأقوی کما فی «التذکرة [2]». قلت: لأنّ القول قول المالک بیمینه فتکون البیّنة بیّنة العامل، لأنّه المدّعی فینبغی الجزم به علی هذا القول. و أمّا علی الثانی فإنّهما متعارضان فیقسّم الربح بینهما نصفین، حکاه فی «التذکرة 3» عن أحمد و فی «التحریر [4]» عن بعض الجمهور، و لعلّه أراده. و حکی فی «جامع المقاصد» عن الفاضل الشارح أنّهما یتساقطان و یتحالفان و یکون الحکم کما ذکره المصنّف. و قال فی ردّه: إنّ المعروف فی التعارض بین البیّنتین هو ما سیأتی فی بابه، و هو الترجیح للأعدل ثمّ للأکثر عدداً ثمّ یقرع و یقضی للخارج بیمینه 5. قلت: هذا فیما إذا کان المتنازع فیه فی ید ثالث، و أمّا إذا کان فی ید أحدهما- کما فیما نحن فیه (1) 1 و 5 جامع المقاصد: القراض فی التفاسخ و التنازع ج 8 ص 172. (2) 2 و 3 تذکرة الفقهاء: القراض فی التنازع ج 2 ص 246 س 18. (4) تحریر الأحکام: القراض فی أحکام التنازع ج 3 ص 270.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 720