responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 719

و یحتمل التحالف، فللعامل أکثر الأمرین من الاجرة و المشترط.
______________________________
بقاء الملک له و لا معارض هنا، کذا قال فی «جامع المقاصد [1]». و لعلّ القطع لیس فی محلّه، إذا کان قد تصرّف فی المال، لأنّ کلّاً منهما یدّعی علی الآخر عقداً و یقول: إنّ هذه الأعراض مالی، فلیتأمّل.
قوله: «و یحتمل التحالف»
(1) جعله فی «التحریر [2]» أقرب، و فی «الإیضاح [3]» أصحّ. و قال فی «جامع المقاصد 4»: لا ریب أنّه أصحّ، لأنّ کلّ واحدٍ منهما مدّعٍ و منکر، فإنّ العامل یدّعی خروج المال عن ملک المالک بالقرض و المالک ینکره، و المالک یدّعی استحقاق عمل العامل فی مقابلة الحصّة بالقراض و العامل ینکره، فإذا حلف کلّ منهما لنفی ما یدّعیه الآخر وجب أکثر الأمرین من اجرة المثل و الحصّة الّتی یدّعیها. و فیه: أنّه قد تقدّم أنّ العمل لا یستحقّ لا بعد انقضائه کما هو واضح و لا قبله، لأنّ العقد الجائز لا یستحقّ به العمل، فتأمّل. و لعلّ الأوضح ما فی «الإیضاح» من أنّ کلّاً منهما یدّعی عقداً ینکره الآخر و الأصل عدمه.
قوله: «فللعامل أکثر الأمرین من الاجرة و المشترط»
(2) ما هو خیرة «التحریر 5 و الإیضاح 6 و جامع المقاصد 7» مع التقیید فی الأوّل بما إذا لم تزد الاجرة عمّا یدّعیه العامل. و قد وجّهه المصنّف فی «التذکرة [8]» و ولده فی «الإیضاح 9» بأنّه إن کان الأکثر نصیبه من الربح فربّ المال یعترف له به و هو یدّعی کلّه، و إن کانت اجرة مثله أکثر فالقول قوله بیمینه فی عمله کما أنّ القول قول ربّ المال فی ماله، فإذا حلف ثبت أنّه ما عمل بهذا الشرط، و لمّا لم یکن عمله مجّاناً باتّفاقهما


(1) 1 و 4 و 7 جامع المقاصد: القراض فی التفاسخ و التنازع ج 8 ص 171.
(2) 2 و 5 تحریر الأحکام: القراض فی أحکام النزاع ج 3 ص 269.
(3) 3 و 6 و 9 إیضاح الفوائد: فی أحکام القراض ج 2 ص 332.
(8) تذکرة الفقهاء: القراض فی التنازع ج 2 ص 246 س 16 و ما بعده.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 719
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست