و القول قوله مع الیمین فی قدر رأس المال،
______________________________
أمیناً فلا تغفل. و أمّا أنّه لا فرق بین کون العقد صحیحاً أو فاسداً فللقاعدة المقرّرة الّتی تقدّم بیانها [1] غیر مرّة من أنّ کلّ عقدٍ لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، و ذلک لمکان الاستئمان.
[فی المواضع الّتی یقدّم فیها قول العامل]
قوله: «و القول قوله مع الیمین فی قدر رأس المال»
(1) کما فی «المبسوط [2] و جامع الشرائع [3] و الشرائع [4] و النافع [5] و التذکرة [6] و التبصرة [7] و التحریر [8] و اللمعة [9] و إیضاح النافع و الروضة [10] و الکفایة [11]» و غیرهما [12].
و فی «الریاض [13]» أنّه لا خلاف فیه، و کأنّه لم یظفر بما فی «الإیضاح [14]»