نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 703
.......... ______________________________ حیث قال: الأصحّ أنّ القول قول المالک إلّا أن یکون هناک تفریط و تلف فالقول قول العامل، بل قد یظهر الخلاف من «السرائر» حیث قال: و متی اختلف الشریکان أو المضارب و العامل فی شیء من الأشیاء کانت البیّنة علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه مثل الدعاوی فی سائر الأحکام [1]. و ستسمع [2] ما نحکیه عن المصنّف. و فی «التذکرة» عن ابن المنذر أنّه إجماع کلّ مَن یحفظ عنه العلم. و قال فی «التذکرة»: لا فرق عندنا بین أن یختلفا و هناک ربح أو لم یکن. و هو أصحّ وجهی الشافعیة [3]. و ظاهره الإجماع علی ذلک، لکن سیأتی له فی الکتاب [4] قریباً أنّهما «لو اختلفا فی قدر رأس المال فالقول قول العامل مطلقاً علی إشکال» و هو ینافی ما هنا إلّا أن یرید أنّه یقدّم هنا فیما عدا صورة الإشکال و هی ما إذا کان هناک ربح. و لذلک اختیر فی «جامع المقاصد [5] و المسالک [6]» تقیید ذلک بصورة عدم ظهور الربح و أنّ القول حینئذٍ قول المالک، لأنّه یکون الاختلاف حینئذٍ فی قوّة الاختلاف فی مقدار حصّة العامل أو یشبهه، و القول فیه قول المالک کما ستعرف، لتبعیة النماء للملک، فجمیعه له إلّا ما أقرّ به للعامل، انتهی. و هذا له صورتان لا غیر: الاولی أن یختلفا فی رأس المال و فی الحصّة، و الثانیة أن یختلفا فی رأس المال و یتّفقا فی الحصّة. فإن أرادا الاولی کان قولهما «یکون الاختلاف حینئذٍ فی قوّة الاختلاف فی مقدار حصّة العامل» معناه أنّ الاختلاف فیهما فی قوّة الاختلاف فی أحدهما خاصّة و هو الاختلاف فی الحصّة، و إن أرادا (1) السرائر: فی القراض ج 2 ص 411. (2) سیأتی فی ص 719- 722. (3) تذکرة الفقهاء: القراض فی التفاسخ ج 2 ص 246 س 1- 3. (4) سیأتی فی ص 714. (5) جامع المقاصد: القراض فی التفاسخ و التنازع ج 8 ص 168. (6) مسالک الأفهام: فی مال المضاربة ج 4 ص 361.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 703