مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 696

..........
______________________________
الذمّة. و ملاحظة کلامهم تقضی بذلک.
فالتفصیل الّذی فی الشرائع لیس لأحدٍ منّا و لا من العامّة، لأنّ أقوال المسألة إمّا منزّلة علی أنّه إذن له فی الشراء فی الذمّة أو لا. فجعل الشراء فی الذمّة فی مقابلة القول بأنّه یلزم صاحب المال الثمن دائماً من متفرّداته.
و قال فی «المسالک»: إنّ القول الثانی الّذی حکاه فی الشرائع لابن إدریس [1].
و کأنّه عوّل علی ما ستسمعه عن المختلف، و إلّا فقد سمعت [2] ما حکیناه عن السرائر، قال [3]: لا فصل بین أن یهلک المال قبل التصرّف أو بعده و قبل الربح.
فالکلّ هالک من مال ربّ المال فوجب أن یکون الهالک أبداً من الربح لا من رأس المال انتهی. و کلامه هذا لم یظفر به فی المختلف و إلّا لنقله، و الّذی نقله من کلامه فی مقابلة کلام الشیخ و غیره لا یدلّ علی مذهب له فی المسألة و إنّما دلّ علی أنّه لم یرتض کلام الشیخ فی الخلاف. قال فی «السرائر 4» بعد أن حکی کلام الخلاف:
لا یخلو إمّا أن یکون المضارب اشتری العبد بثمن فی الذمّة لا معیّناً أو بثمن معیّن، فإن کان الأوّل فالعبد للمضارب دون مال المضاربة و یجب علی العامل أن یدفع ثمن العبد من ماله و البیع لا ینفسخ، و إن کان الثانی فإنّ البیع ینفسخ و یکون العبد ملکاً لبائعه علی ما کان دون العامل و دون ربّ المال. فهذا تحریر المسألة، و ما ذکره شیخنا اختیار أبی العباس ابن شریح، انتهی، لکنّه ینبغی أن تقول إنّه یلزمه أنّه إن کان أذن له فی الشراء فی الذمّة أنّ الثمن یلزم ربّ المال. و علی کلّ حال فلا یعجبنی ردّه علی الشیخ بذلک، بل الواجب أن یفصّل بین ما إذا کان أذن له فی الشراء فی الذمّة و عدمه کما تقدّم [5] نقله عن المختلف و غیره.

(1) مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج 4 ص 391.
(2) تقدّم نقل فتواه اشارةً و تقدّم کلام له فی ص 686 و 687.
(3) 3 و 4 السرائر: فی القراض ج 2 ص 416 و 413.
(5) تقدّم فی الصفحة السابقة، فراجع.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست