responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 684

..........
______________________________
صرّح بالحکمین فی «المبسوط [1] و التذکرة [2] و جامع المقاصد [3]». أمّا الأوّل فظاهر، و أمّا الثانی فلأنّ إنشاء عقد القراض إنّما یصحّ إذا کان المال دراهم أو دنانیر.
و قال فی «التذکرة»: إذا أراد الوارث و العامل الاستمرار علی العقد لم یکن لهما ذلک نقداً کان المال حین موت المالک أو عروضاً. و ظاهره أنّه لا خلاف فی الأوّل منّا و لا من العامّة، و ظاهره فی الثانی الإجماع منّا حیث قال: عندنا، و قال:
إنّه أظهر وجهی الشافعیة و إحدی الروایتین عن أحمد، و فی الوجه الآخر و الروایة الاخری أنّه یجوز تقریر الوارث علیه، لأنّه استصحاب قراض قد ظهر فیه جنس المال و قدره فیجریان علی موجبه 4. و صریح صاحب «جامع الشرائع» جواز الاستمرار إذا کان عروضاً، قال: و إن طلب العامل إقراره علی المضاربة جاز، لأنّ رأس المال ثمن و حکمه باقٍ، لأنّ للعامل بیع السلع لإیفاء رأس المال. و معناه أنّ المنع فی العروض إنّما کان لأنّه یحتاج عند انقضاء القراض إلی ردّ مثلها أو قیمتها، و ذلک یختلف باختلاف الأوقات، و هذا المانع غیر موجود هنا، لأنّ رأس المال غیر عروض و حکمه باقٍ فإنّ للعامل أن یبیعه لیسلم رأس المال [5]. و هو جیّد لو لا مخالفته الإجماع، و لا یضرّه ما إذا کان فی العروض ربح أو خسران.
و عساک تقول: لا إجماع و إلّا لما قال فی «المبسوط»: القول بعدم جواز الاستمرار أقوی 6. إذ لو کان هناک إجماع لجزم به، لأنّا نقول: إنّ الإجماع معلوم، لأنّ الانفساخ بالموت إجماعی فلا بدّ من تجدید عقد، و عدم جوازه علی العروض إجماعی، فلا معنی لقوله فی المبسوط: إنّه الأقوی، فتأمّل.


(1) 1 و 6 المبسوط: فی القراض ج 3 ص 179 و 180.
(2) 2 و 4 تذکرة الفقهاء: القراض فی التفاسخ ج 2 ص 247 س 23- 24 و 23- 34.
(3) جامع المقاصد: القراض فی التفاسخ و التنازع ج 8 ص 155.
(5) الجامع للشرائع: فی القراض ص 316.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست