نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 669
.......... ______________________________ یجد من یشتریه بأکثر من قیمته. و هو قضیة إطلاق قوله فی «الإیضاح [1]»: الأصحّ إجبار المالک علی إجابته. و قد جعل فی «جامع المقاصد [2]» وجوب تمکینه من البیع مقتضی النظر إذا توقّف حصول الفائدة للعامل علیه. و إلیه مال فی «المسالک [3]». و فی «الروضة [4]» إن کان به ربح فللعامل بیعه إن لم یدفع المالک إلیه حقّه، و إلّا لم یجز إلّا بإذن المالک و إن رجی الربح حیث لا یکون بالفعل. و قال فی «التحریر [5]»: و الوجه أنّه لیس للعامل بیعه مع فسخ المالک بل یقتسمانه إن کان فیه ربح. و هو خیرة «الشرائع [6]». قلت: و هو قویّ جدّاً. و هو قضیة کلام «المبسوط [7]» و غیره [8] فیما إذا مات المالک کما یأتی، لأنّ الموت من جملة أسباب الفسخ، فالمسألتان من وادٍ واحد. و الوجه فی ذلک أنّ وصول العامل إلی حقّه حاصل بالقسمة فلا یجبر المالک علی بیع ماله، و لا یزید حاله علی حال الشریک فإنّه لا یکلّف البیع لأجل شریکه. و وجه الإجبار أنّه یجب تمکینه من الوصول إلی حقّه و عوض عمله. و ربّما لا یوجد راغب فی شراء البعض و لا سیّما إذا کان العروض سلفاً أو لا یباع إلّا بنقصان. و للعامل مزیّة علی الشریک، لأنّه یستحقّ التمکین من الوصول إلی عوض عمله. و شیء من ذلک لا یقضی بوجوب مخالفة القاعدة القطعیة، و هو أنّه لا یجبر الإنسان علی بیع ماله لتوقّف حصول فائدة للغیر علیه، علی أنّ الخصم (1) إیضاح الفوائد: فی أحکام القراض ج 2 ص 327. (2) جامع المقاصد: القراض فی التفاسخ و التنازع ج 8 ص 150. (3) مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج 4 ص 384. (4) الروضة البهیة: فی المضاربة ج 4 ص 220. (5) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج 3 ص 256. (6) شرائع الإسلام: فی لواحق القراض ج 2 ص 143. (7) المبسوط: فی القراض ج 3 ص 179. (8) کتذکرة الفقهاء: القراض فی التفاسخ ج 2 ص 247 س 20.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 669