responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 669

..........
______________________________
یجد من یشتریه بأکثر من قیمته. و هو قضیة إطلاق قوله فی «الإیضاح [1]»: الأصحّ إجبار المالک علی إجابته. و قد جعل فی «جامع المقاصد [2]» وجوب تمکینه من البیع مقتضی النظر إذا توقّف حصول الفائدة للعامل علیه. و إلیه مال فی «المسالک [3]».
و فی «الروضة [4]» إن کان به ربح فللعامل بیعه إن لم یدفع المالک إلیه حقّه، و إلّا لم یجز إلّا بإذن المالک و إن رجی الربح حیث لا یکون بالفعل. و قال فی «التحریر [5]»:
و الوجه أنّه لیس للعامل بیعه مع فسخ المالک بل یقتسمانه إن کان فیه ربح. و هو خیرة «الشرائع [6]». قلت: و هو قویّ جدّاً. و هو قضیة کلام «المبسوط [7]» و غیره [8] فیما إذا مات المالک کما یأتی، لأنّ الموت من جملة أسباب الفسخ، فالمسألتان من وادٍ واحد. و الوجه فی ذلک أنّ وصول العامل إلی حقّه حاصل بالقسمة فلا یجبر المالک علی بیع ماله، و لا یزید حاله علی حال الشریک فإنّه لا یکلّف البیع لأجل شریکه.
و وجه الإجبار أنّه یجب تمکینه من الوصول إلی حقّه و عوض عمله. و ربّما لا یوجد راغب فی شراء البعض و لا سیّما إذا کان العروض سلفاً أو لا یباع إلّا بنقصان. و للعامل مزیّة علی الشریک، لأنّه یستحقّ التمکین من الوصول إلی عوض عمله. و شی‌ء من ذلک لا یقضی بوجوب مخالفة القاعدة القطعیة، و هو أنّه لا یجبر الإنسان علی بیع ماله لتوقّف حصول فائدة للغیر علیه، علی أنّ الخصم


(1) إیضاح الفوائد: فی أحکام القراض ج 2 ص 327.
(2) جامع المقاصد: القراض فی التفاسخ و التنازع ج 8 ص 150.
(3) مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج 4 ص 384.
(4) الروضة البهیة: فی المضاربة ج 4 ص 220.
(5) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج 3 ص 256.
(6) شرائع الإسلام: فی لواحق القراض ج 2 ص 143.
(7) المبسوط: فی القراض ج 3 ص 179.
(8) کتذکرة الفقهاء: القراض فی التفاسخ ج 2 ص 247 س 20.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست