responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 659

..........
______________________________
و کیف کان، فتوجیه الشهید للعبارة فیما حکی غیر سدید مخالف لما سمعته عن الجمیع، قال ما حاصله: المردود أقلّ الأمرین ممّا أخذه العامل من رأس المال لا من الربح. فلو کان رأس المال مائة و الربح عشرین فاقتسما العشرین فالعشرون الّتی هی ربح مشاعة هی سدس الجمیع، فخمسة أسداسها من رأس المال و سدسها من الربح، فإذا اقتسماها استقرّ ملک العامل علی نصیبه من الربح و هو درهم و ثلثان، و یبقی معه من رأس المال ثمانیة و ثلث، فإذا خسر المال الباقی ردّ أقلّ الأمرین ممّا خسر و من ثمانیة و ثلث. قال: و لا یجوز أن یجعل المردود من العامل علی تقدیر خسران عشرین عشرة کما یفهمه کثیر، لأنّه یناقض ما سلف [1]. و هذا تفصیل ما أراد، و الحامل له علی هذا ما تقدّم [2] من أنّ المالک إذا أخذ شیئاً و قد ظهر ربح حسب ما أخذه من الربح و رأس المال علی تلک النسبة.
و هذا التوجیه فاسد من وجوه، الأوّل: أنّهما إذا اتّفقا علی أنّ المأخوذ محسوب من الربح کان کذلک لأنّ التمییز إلیهما و المال منحصر فیهما، و الإذن إذا وقع علی تقدیر تمییز منوط بتراضیهما لم یکن لعدم تأثیره وجه. الثانی: أنّه لو کان یدخل فی ذلک شی‌ء من رأس المال ما جاز للعامل التصرّف فیه، لأنّ المالک لم یأذن إلّا فی التصرّف فی الربح، و لم یقع التراضی و الاتّفاق إلّا علیه. الثالث:
کیف یستقرّ ملک العامل علی ما فی یده من الربح مع اتّفاقهما علی کونه وقایة و علی بقاء المعاملة. الرابع: أنّ العامل لا یملک شیئاً من رأس المال فکیف یتوقّف ردّه علی ظهور الخسران؟ الخامس: أنّه مخالف لما سمعته 3 عن جمیع مَن تعرّض لهذا الفرع. و أمّا حمله و قیاسه علی أخذ المالک فلم یصادف محلّه، لأنّ المالک


(1) الحاکی هو المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 144 و راجع الحاشیة النجّاریة: فی القراض ص 107 س 12.
(2) 2 و 3 تقدّم فی ص 640- 641.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست