responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 658

..........
______________________________
«جامع الشرائع» من حصّته فی الخسارة و ممّا أخذه [1]. و نحوه ما فی «الروض [2] و مجمع البرهان [3]». و فی «التذکرة» جبر بما أخذه [4]. فکلامهم ما بین صریح و ظاهر فی أنّه یجبره بجمیع ما أخذه من ربح و رأس مال.
قال فی «المبسوط [5]»: فإن کان المقسوم مائتین نظرت فی الخسران، فإن کان مائة فعلی العامل نصف الخسران لأنّه أقلّ ممّا قبضه، و إن کان الخسران مائتین ردّ العامل کلّ ما قبضه لأنّه وفق نصف الخسران، و إن کان الخسران ثلاثمائة ردّ العامل ما أخذه و لیس علیه أکثر من ذلک. و قال: إنّ ربّ المال لا حاجة به إلی ردّ شی‌ء، بل العامل یردّ و ربّ المال یحتسب ما یلزمه من ذلک من جهته، انتهی.
فیکون معنی «احتسب المالک» فی عبارة الکتاب و الشرائع ما ذکره فی المبسوط من أنّه لا حاجة به إلی إخراج ما أخذه و ردّه و وضعه فوق رأس المال، بل یکفیه أن یحتسبه أو یحسب علیه أنّه من رأس المال سواء أراد بقاء المعاملة أم لا. أمّا الثانی فظاهر، و أمّا الأوّل فلأنّه قد یرید الاقتصار علی ما بقی فی ید العامل فلا یجب علیه ردّ أصلًا. و قد فسّر عبارة الکتاب فی «جامع المقاصد [6]» بما نصّه: و احتسب المالک بأقلّ الأمرین بمعنی أنّه یحتسب رجوع ذلک الأقل إلیه من رأس المال، فیکون رأس المال ما أخذه العامل و ما بقی، انتهی. و لعلّه أراد ما فی المبسوط مع ما تراه فی العبارة. و مثله کلام «المسالک [7]» و کأنّه أقرب من ذلک إلی ما فی المبسوط.


(1) الجامع للشرائع: فی المضاربة ص 316.
(2) لا یوجد کتابه لدینا، لکن یستفاد ذلک من حاشیة الإرشاد (غایة المراد): فی المضاربة ج 2 ص 366.
(3) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج 10 ص 270.
(4) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 243 س 21.
(5) المبسوط: فی القراض ج 3 ص 196.
(6) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 144.
(7) مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج 4 ص 392.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست