نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 650
فإذا باعها بخمسة آلاف أخذ العامل ربعها و أخذ المالک من الباقی رأس ماله ألفین و خمسمائة و کان الباقی ربحاً بینهما علی ما شرطاه. ______________________________ الألفین اللذین هما ثمن المتاع، و قد قصد أن یؤدّی عند الشراء ثمن الجاریة من هذا المال الّذی هو الألفان. فیکون الشراء لمالک هذا المال و قد ملک ربعه، فیکون ربع المبیع له فیجب علیه ربع الثمن. و لم یقصد العامل شراء جمیع الجاریة لنفسه فی ذمّته و لا الشراء لنفسه بالثلاثة الأرباع الاخر. کما أنّ هذا الربع الزائد لم یأذن المالک فی الشراء به لنفسه، بل قد تقدّم أنّ الشیخ فی «الخلاف [1]» یذهب إلی أنّ الجاریة جمیعها تکون للعامل کما تقدّم بیانه [2] فی مثله. و وجه کون جمیع الثمن من المالک أنّه لا یستقرّ ملک العامل إلّا بعدم الخسران، و لا یتحقّق ذلک إلّا بالفسخ أو القسمة، و لا یتحقّق بمجرّد الإنضاض کما هو المفروض. و قد اشتری للمضاربة فیکون جمیع الثمن لازماً للمالک، لأنّ الشراء وقع بإذنه. و فیه: أنّ عدم الاستقرار لا ینافی أصل الملک بالظهور علی المختار فضلًا عن الإنضاض کما هو المفروض، و لا یرتفع بتلف الملک من أصله. و إنّما یقع الشراء للمالک بما یملک، و إذنه لا یؤثّر فی ملک غیره. و بعد ذلک کلّه فالمسألة لا تخلو من شائبة إشکال. قوله: «فإذا باعها بخمسة آلاف أخذ العامل ربعها و أخذ المالک من الباقی رأس ماله ألفین و خمسمائة و کان الباقی ربحاً بینهما علی ما شرطاه» (1) کما تبیّن وجهه ممّا تقدّم. و به صرّح فی «المهذّب [3] و التذکرة [4](1) الخلاف: فی القراض ج 3 ص 467- 468 مسألة 15. (2) تقدّم فی ص 635. (3) المهذّب: فی المضاربة ج 1 ص 464. (4) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 250 س 26.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 650