و لو دفع إلیه ألفاً مضاربةً فاشتری متاعاً یساوی ألفین فباعه بهما ثمّ اشتری به جاریةً وضاع الثمن قبل دفعه رجع علی المالک بألف و خمسمائة، و دفع من ماله خمسمائة علی إشکال.
______________________________
[فیما لو اشتری ما یساوی ضعفی المال]
قوله: «و لو دفع إلیه ألفاً مضاربةً فاشتری متاعاً یساوی ألفین فباعه بهما ثمّ اشتری به جاریةً وضاع الثمن قبل دفعه رجع علی المالک بألف و خمسمائة، و دفع من ماله خمسمائة علی إشکال»
(1) کما فی «التذکرة [1]» و کذا لا ترجیح فی «الإیضاح [2]» و قد جزم بالرجوع بذلک فی «المهذّب [3]» من دون تردّد و لا إشکال. و هو خیرة «جامع المقاصد» مع تضعیف الإشکال [4].
و قضیة کلامهم أنّ المالک قد أذن له بأن یشتری لتلک المضاربة بقدر مالها فی الذمّة، إذ بدون ذلک لا یتمّ لهم ذلک. فحینئذ لو ضاع مال المضاربة الّذی یرید دفعه ثمناً و الّذی کان من قصده ذلک به حین الشراء کان الشراء صحیحاً و وقع للمالک و العامل معاً. أمّا الصحّة فلأنّه عقد صدر من أهله فی محلّه و لا یبطل بذلک، لأنّه لم یقع البیع علی عینه و إنّما قصده قصداً. و أمّا وقوعه للمالک فلأنّه أذن له فی ذلک، و لیس الثمن زائداً علی قدر مال المضاربة، فوجب أن یقع للمالک بقدر ما تناوله إذنه، لامتناع اعتبار إذنه فی مال غیره، فإذا تلف وجب علیه بدله و هو ألف و خمسمائة. و أمّا وقوعه للعامل فلأنّه قد ملک نصف الربح، و هو خمسمائة من