و لو أخذ من واحدٍ مالًا کثیراً یعجز عن العمل فیه ضمن مع جهل المالک.
______________________________
[فیما لو أخذ العامل ما یعجز عن العمل فیه]
قوله: «و لو أخذ من واحدٍ مالًا کثیراً یعجز عن العمل فیه ضمن مع جهل المالک»
(1) کما فی «المبسوط [1] و المهذّب [2] و الشرائع [3] و التحریر [4] و الإرشاد [5] و الروض [6] و المسالک [7] و مجمع البرهان [8]» غیر أنّه لا تقیید فی الثلاثة الاول بجهل المالک بل أطلق فیها الضمان لکنّه مراد جزماً، لأنّه مع عجزه یکون واضعاً یده علیه علی غیر الوجه المأذون فیه، لأنّ تسلیمه إلیه إنّما کان لیعمل فیه، فکان ضامناً. و هذا مع جهله، و أمّا مع علمه فلا ضمان إمّا لقدومه علی التفویت أو لأنّه یکون کالإذن له فی التوکیل.
و المراد بالعجز العجز عن التصرّف فی المال و تقلیبه فی التجارة، و هذا یحصل حال العقد، فمن ثمّ فرّقوا بین علمه و جهله. و ظاهر عباراتهم أنّه یضمن الجمیع، لأنّ وضع یده علیه غیر مشروع. و قد یمنع 9 عدم مشروعیة وضع الید علی الجمیع للأصل و أنّ عدم القدرة إنّما هو علی تلک الزیادة فلا یتعدّی المنع إلی غیرها، فلا