مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 601

و لو ظهر ربح انعقد حرّاً، و هی امّ ولد و علیه قیمتها.
______________________________
لم یظهر ربح، و لا تصیر امّ ولد»
(1) قد تقدّم فی باب الغصب [1] أنّ الواطئ إذا وطأ جاریة الغیر من دون إذن مالکها أنّ المعروف الّذی علیه المعظم و به أفصحت الأخبار أنّه یلزمه عشر قیمتها إن کانت بکراً و نصفه إن کانت ثیّباً، و أنّ القول بأنّ علیه مهر أمثالها خلاف التحقیق. نعم هو متّجه فیما إذا کان وطأها بعقد معتقداً کلّ منهما صحّة النکاح، لأنّه قد دخل علی لزوم المسمّی بالوطء و قد فات بفساد العقد فیجب مهر المثل. و تقدّم أنّ أرش الجنایة بإزالة البکارة یدخل فی مهر المثل علی القول به و فی العشر علی القول به، و أنّ القول بعدم دخوله و أنّه یجب لإزالتها شی‌ء زائد هو إمّا العشر فیجتمع علیه عشر ان أو الأرش أو أکثر الأمرین من الأرش و العشر ضعیف.
و هذا کلّه إذا کانا جاهلَین بالتحریم. و أمّا إذا کانا عالمَین و أکرهها فعلیه العشر أو نصفه و الحدّ و الولد رقیق للمالک و له أرش النقص و الاجرة. و لو طاوعته حدّا.
و فی عوض الوطء إشکال أصحّه أنّه لا عوض له، لأنّها بغی، أمّا لو کانت بکراً فعلیه أرش البکارة. و علی هذه التقادیر لا تصیر امّ ولد قطعاً.
قوله: «و لو ظهر ربح انعقد حرّاً، و هی امّ ولد و علیه قیمتها»
(2) لأنّه إذا ظهر ربح صار شریکاً، فإن کان یعتقد حلّ الوطء لکلٍّ منهما لمکان ملکه بعضاً منها فلا حدّ علیه إجماعاً و أخباراً لمکان الشبهة، و إلّا حدّ و لکن یسقط عنه بقدر نصیبه، إلّا أن یکون المالک ابنه فإنه لا یحدّ أصلًا.
و المراد بالحدّ هنا الجلد، لأنّ الرجم لا یقبل التبعیض و أنّ الرجم إنّما هو فی الزنا المحض. و لذلک یلحق به الولد و إن کان عالماً بالتحریم، و الزانی العالم لا یلحق به الولد. و الوجه فی ذلک أنّ الشبهة فی إلحاق النسب أحد أمرین: الشبهة المسقطة

(1) تقدّم فی ج 18 ص 321- 338.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست