مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 600

فإن فعل من غیر إذنٍ حدّ و علیه المهر، و ولده رقیق إن لم یظهر ربح و لا تصیر امّ ولد.
______________________________
و لا دلالة للعامّ علی الخاصّ، إذ فیه أنّ أحداً قبل المقداد لم یتأمّل فی دلالتها، مضافاً إلی ما عرفته من فهم المضارب و السائل و التقریر. نعم یرد [1] علیه أنّ الآذن إنّما یأذن فی وقتٍ یکون له ذلک، و الإذن قبل البیع و الشراء إذن فی المعدوم. و فیه: أنّهم قد جوّزوا أن یأذن له فی شراء عبد و عتقه و شراء طعام و نحوه و أکله وهبته و بیعه و التصدّق به کما یأتی [2] فی الوکالة إن شاء اللّٰه تعالی، إلّا أن تقول إنّ حلّ الفرج منحصر فی العقد و الملک، و الإذن المتقدّم لم یصادف أحدهما، و لا عامل بالروایة غیر الشیخ فی النهایة إن کان عاملًا بها، فلا تنهض علی تخصیص القاعدة، إلّا أن تقول: إنّ الإذن کنایة عن التحلیل و التوکیل فیه، هذا ما یتعلق بالروایة و کلام النهایة.
و أمّا وجه عدم جواز وطئها إذا کان اشتراها للقراض إن لم یأذن له فلأنّها ملک لربّ المال إن لم یظهر ربح، و إن ظهر فهی مشترکة علی أصحّ القولین، و لیس لأحد الشریکین وطء الأمة المشترکة. و وجه عدم جوازه بالإذن بعد الشراء إن لم یظهر ربح أنّ سبب الحلّ منحصر فی العقد و الملک، و قد أرجعوا التحلیل إلی أحدهما، و لا بدّ للتحلیل من إیجاب بلفظه و قبول، و المفروض أن لا شی‌ء من ذلک کلّه إلّا أن یحمل کلام من أجاز علی وقوع ذلک. فیکون مرادهم بقولهم «إذا أذن المالک» أنّه أوقع ذلک، فلیلحظ فإنّه قریب جدّاً. و أمّا إذا ظهر ربح فوجهه أنّ الجواز حینئذٍ بالتحلیل یستلزم التبعیض، و هو غیر جائز.
قوله: «فإن فعل من غیر إذنٍ حدّ و علیه المهر، و ولده رقیق إن

(1) کما فی مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج 10 ص 261.
(2) سیأتی فی الجزء الحادی و العشرین فی الرکن الثالث من الفصل الأوّل من المقصد السادس فی الوکالة.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست