المطلب الثانی:
لیس للعامل أن یسافر إلّا بإذن المالک،
______________________________
و أنت إذا لحظت ما حرّرناه فی الباب عرفت ما فی کلامهم رضوان اللّٰه علیهم من القصور و الاضطراب.
[فی عدم جواز السفر للعامل إلّا بإذن المالک]
قوله: «المطلب الثانی: لیس للعامل أن یسافر إلّا بإذن المالک»
(1) إجماعاً کما فی «الخلاف [1] و الغنیة [2] و السرائر [3]» و ظاهر «التذکرة [4] و جامع المقاصد [5] و المسالک [6] و المفاتیح [7]» مؤیّداً بالأصل و ما یُفهم من أخبار الباب [8] و قوله صلی الله علیه و آله: المسافر و ماله لَعلیٰ قَلَتٍ إلّا ما وقی اللّٰه [9]، أی هلاک. و لا فرق بین أن یکون الطریق آمناً أو مخوفاً، و إنّه لا یتبادر من إطلاق العقد و لا یُفهم منه الشمول له. و قد استدلّ علیه فی «جامع المقاصد 10» بصحیحة الحلبی [11] عن الصادق علیه السلام و صحیحة محمّد بن مسلم 12 عن أحدهما علیهما السلام، مع أنّ الاولی واردة فیما إذا أمره