مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 577

..........
______________________________
السعی و الطلب، أو یحمل علی إعسار العامل فإنّه لا خلاف و لا بحث فی الاستسعاء إن کان معسراً، أو علی تجدّد الربح بعد الشراء فإنّها صالحة للتنزیل علی ذلک. و علی ما فهم الشیخ و المعظم من الروایة تکون دالّة بإطلاقها علی الاستسعاء موسراً کان أو معسراً لمکان ترک الاستفصال، و لأنّ التقویم علیه علی خلاف الأصل و علی عدم الفرق فی ظهور الربح بین کونه قبل الشراء و عنده و بعده.
و أمّا صحّة البیع [1] فلوجود المقتضی و عدم المانع، إذ لا ضرر علی المالک إذ العتق إنّما هو علی العامل، و قد عرفت ما فیه مع الجهل بالنسب و عدم الإذن و للقاعدة القطعیة، و أمّا حمله علی إعسار العامل و إلّا لوجبت السرایة. و أمّا عتق نصیب العامل فلاختیاره الشراء المفضی إلیه و فیه: أنّ مورد الخبر أنّه لا یعلم أنّه أبوه فکیف یتمّ اختیاره السبب إلّا أن تقول: إنّ مورده أنّه غیر عالم بأنّه ینعتق علیه، و الأوّل بعید من حیث الفرض و الثانی من حیث اللفظ، لأنّ المتبادر من الخبر هو أنّه لا یعلم أنّه أبوه، و هو الّذی فهموه.
و ممّا ذکر یظهر حال قوله فی «جامع المقاصد»: فإن قام دلیل علی أنّ العتق

(1) عبارة الشرح هنا حسب ما یظهر من هذه النسخة و النسخ الخطیّة الاخری مختلفة، ففی هذه النسخة یظهر أنّ قوله «و للقاعدة القطعیة» تعلیل لقوله: إذ العتق إنّما هو علی العامل، و المراد من القاعدة القطعیة إنّما هی ما ورد من أنّ الإنسان لا یملک أحد عمودیه، فالعتق إنّما یقع علی العامل لأنّه الّذی لا یملک أباه فیجب أن یعتق علیه. و فی بعض النسخ الآخر تکون العبارة هکذا: و أمّا صحّة البیع فلوجود المقتضی- إلی أن قال:- و أمّا عتق نصیب العامل فللقاعدة القطعیة، و أمّا حمله علی إعسار العامل- و إلّا لوجبت السرایة- فلاختیاره الشراء المفضی إلیه. فقوله: «فللقاعدة القطعیة» علی کلتی العبارتین تعلیل لقوله «و أمّا عتق نصیب العامل». و یحتمل أن یراد من «القاعدة القطعیة» ما ورد من أنّه لا عتق إلّا عن ملک. و أراد بذلک أنّ الشراء حیث وقع بمال المالک فهو واقع عن المالک، فإذا زاد درهماً أوجب ذلک شرکة العامل مع المالک و أوجب ذلک عتق حصّة العامل لا حصّة المالک، لأنّ العتق إنّما یقع عن ملکه فیجب علیه الاستسعاء فی قیمة حصّة المالک. و کیف کان، فالصحیح علی الظاهر من هذه النسخ ما أثبته الشارح رحمه الله فی المقام لا سائر النسخ الموجودة، فراجع و تأمّل.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست