مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 544

و لیس له أن یبیع إلّا نقداً بنقد البلد، و الأقرب أنّ له أن یبیع بالعرض مع الغبطة.
و لیس له المزارعة،
______________________________
«الشرائع [1]»: و لو اشتری فی الذمّة لم یصحّ إلّا مع إذن المالک. و ظاهره بقرینة ما بعده أنّه سمّی المالک، فإن أراد ب «إذن» المالک إجازته کان ممّا نحن فیه و کان قوله «لا یصحّ» علی حقیقته، و إن أراد بالإذن معناه الحقیقی کان المراد بقوله «لا یصحّ» أنّه لا یلزم.
و ینبغی تنزیل کلام المصنّف فی هاتین المسألتین علی ما إذا کان شراؤه فی الذمّة بأزید من ثمن المثل لیفرّق بینه و بین ما سیأتی، کما سمعته آنفاً مع موافقة السیاق بحمله علی بیان حکم الشراء فی الذمّة مطلقاً، لکنّا نحن سقنا هنا کلام مَن حکینا عنه من الأصحاب علی إطلاقه لعدم الفرق أصلًا قطعاً.
قوله: «و لیس له أن یبیع إلّا نقداً بنقد البلد، و الأقرب أنّ له أن یبیع بالعرض مع الغبطة»
(1) قد تقدّم الکلام فی ذلک کلّه فی أوّل الفصل [2] مسبغاً مشبعاً. و قد سکت المصنّف عن البیع بغیر نقد البلد کما تعرّض للعرض، و لا یکاد یکون بینهما فرق کما فی «جامع المقاصد [3]».
قوله: «و لیس له المزارعة»
(2) کما فی «التذکرة [4] و جامع المقاصد 5» لأنّ
______________________________
مسالک الأفهام: فی عقد المضاربة ج 4 ص 352، و الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج 10 ص 245.
(1) شرائع الإسلام: فی عقد المضاربة ج 2 ص 138.
(2) تقدّم فی ص 523- 539.
(3) 3 و 5 جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 93 و 94.
(4) تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 237 س 4.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست