نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 543
و إن ذکر المالک بطل مع عدم الإجازة. ______________________________ و مجمع البرهان [1]» و هو خلاف ما یُفهم من «الشرائع [2] و التحریر [3]». قال فی الأخیر: و إن کان فی الذمّة وقع الشراء له إن لم یسمّ المالک و إلّا وقف علی الإجازة، انتهی فتأمّل. و أبلغ من ذلک فی المخالفة لما هنا قوله فیما یأتی [4] فی الکتاب «فإن اشتری فی الذمّة من دون إذن وقع له إن لم یذکر المالک و إلّا بطل» إذ مفهوم کلامه أوّلًا أنّ الشراء له و إن نوی المالک إذا لم یذکره، و قضیة قوله «و إلّا بطل» أنّه یبطل إن ذکر المالک فی الشراء و إن أجاز، إلّا أن تقول إنّ مراده إذا لم یجز، و إنّما ترکه لوضوحه و سبق ذِکره هنا. و قال فیما یأتی [5] أیضاً «و إن اشتری فی ذمّته صحّ إن لم یذکر المالک و إلّا وقف علی الإجازة» و ینبغی بناءً علی ما هنا أنّه إذا نوی المالک و لم یذکره و أجاز أنّه یصحّ فیقوم حینئذٍ احتمال کون الربح للمالک إذا کان قد نقد مال القراض ثمناً، لأنّه حینئذٍ کالغاصب. و اقتصر فی «المبسوط [6]» لمّا لم یقل فیه بصحّة الفضولی، علی أنّه إن لم یذکر العامل تعلّق العقد به و کان المبیع له و تعلق الثمن بذمّته، و إن ذکره ففیه وجهان الصحّة و البطلان، ثمّ قال: و الثانی أولی. قوله: «و إن ذکر المالک بطل مع عدم الإجازة» (1) لأنّه عقد فضولی یبطل مع عدم الإجازة کما هو ظاهر. و به صرّح جماعة [7]، لکنّه قال فی (1) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج 10 ص 245. (2) شرائع الإسلام: فی عقد المضاربة ج 2 ص 138. (3) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج 3 ص 255. (4) سیأتی فی ص 543. (5) سیأتی فی ص فی ص 544. (6) المبسوط: فیما یجب علی عامل القراض ج 3 ص 174. (7) منهم المحقّق فی جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 93، و الشهید الثانی فی
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 543