نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 538
.......... ______________________________ «الشرائع [1]» و غیرها. قال فی التذکرة: فلو اشتری بأکثر من ثمن المثل أو باع بدونه بطل إن لم یجز المالک. و به قال الشافعیّ و أحمد فی إحدی الروایتین و عن أحمد روایة اخری أنّ البیع صحیح و یضمن العامل النقص. و هو قول بعض علمائنا. و المعتمد الأوّل، انتهی. فالمراد بضمان النقص عدم بطلان البیع، لأنّ العامل مأذون فی التصرّف مطلقاً، لأنّ المفروض أنّه أطلق له الإذن. و المنع إنّما کان لضرر النقص، و هو یندفع بضمان النقص، فیصحّ العقد بالإذن السابق و یکون إیقاعه التزاماً للنقص. و هو ضعیف جدّاً کما فی «جامع المقاصد» قال: و لضعفه حمل السیّد عمید الدین العبارة علی أنّ البطلان و ضمان النقص حکمان لشیئین و لیسا احتمالین لشیء، فالبطلان مع عدم الإجازة یجب معه استرداد العین و ضمان النقص علی تقدیر التعذّر. و لیس بشیء، لأنّ ضمان النقص وقع مقابلًا للبطلان فی العبارة فوجب أن ینتفی البطلان معه. و أیضاً فإنّ استرداد السلعة لم یجر له ذِکر فی العبارة. و مع ذلک فیکون قوله بعد «و علی البطلان لو تعذّر الردّ» مستدرکاً [2]. و کیف کان فوجه البطلان إن لم یجز المالک ظاهر. و یجب تقیید العبارة به، لأنّه حینئذٍ تصرّف لم یؤذن فیه من قبل و لا من بعد فیقع باطلًا. و لا کذلک إذا أجاز، لأنّه لا ینقص حینئذٍ عن تصرّف الأجنبیّ. و یأتی الکلام [3] فیما إذا اشتری بأکثر من ثمن المثل.(1) شرائع الإسلام: فی عقد المضاربة ج 2 ص 138. (2) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 90. (3) یأتی فی ص 539.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 538