مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 52

..........
______________________________
إذا جری هذا التفصیل فی الإجارة فبالأولی أن یجری فی المزارعة، لأنّ البلوغ هو المقصود فی المزارعة. و لهذا لا یجوز علی الأصحّ المزارعة علی مدّة لا یدرک فیها الزرع کما عرفت آنفاً، و یجوز ذلک علی الأصحّ فی الإجارة، فإذا جازت له الإزالة فی الإجارة حیث یکون مفرّطاً و قد جوّزوا فیها الاستئجار مدّة لا یدرک فیها فبالأولی أن تجوز فی المزارعة الّتی لا یجوز فیها ذلک، فلیتأمّل فیه جیّداً.
و إذا وجب الإبقاء بالاجرة فی الإجارة الّتی قد یقصد فیها الإدراک و قد لا یقصد و یکون الزرع فیها مجازاً حیث لا تقصیر منه فبالأولی أن یجب فی المزارعة الّتی لا یراد منها إلّا الإدراک الملحوظ فی أوّل المعاملة. و الاعتبار یقضی بأنّه لا ینبغی تضییع مال الزارع بقلعه من غیر تقصیر صدر منه أصلًا مع إمکان عدمه من غیر ضرر علی المالک و قد وضع بحقّ، فیدخل تحت مفهوم قوله صلی الله علیه و آله: لیس لعرق ظالم حقّ [1]، الّذی ادّعی [2] الإجماع علی العمل بمفهومه. إلّا أن تقول: إنّ ذلک یقضی فی صورة التأخیر بعدم الفرق بین ما إذا کان من قِبل اللّٰه سبحانه أو من الزارع، لأنّه من المعلوم أنّه فی هذه الصورة لا یدرک فی المدّة المذکورة، فإن کان الوضع فی ابتدائها بحقٍّ فلا فرق، و کذا إذا کان بغیر حقّ. فالتفصیل بملاحظة الخبر لا وجه له، فلیلحظ ذلک جیّداً.
و ینبغی التفصیل بنوعٍ آخر، و هو الفرق فی التأخیر بین ما إذا زرع و بین ما إذا لم یزرع، فیفرّق بین ما إذا زرع و کان التأخیر من اللّٰه سبحانه و بین ما إذا لم یزرع و التأخیر منه سبحانه.
حجّة «الشرائع» أنّ المدّة الّتی یستحقّ علیه فیها التبقیة قد انقضت و المالک متسلّط علی ملکه یفعل فیه کیف شاء، و الزرع بعد المدّة لا حقّ له، فإبقاؤه بدون

(1) عوالی اللآلی: ج 2 ص 257 ح 6.
(2) کما فی إیضاح الفوائد: فی محلّ الإجارة ج 2 ص 271- 272.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست