مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 51

..........
______________________________
«جامع المقاصد» و لا ترجیح فی الإزالة و عدمها فی «الإیضاح [1] و المفاتیح [2]» و فی «الریاض» أنّ الأحوط الإزالة مع الأرش و أحوط منه عدم الإزالة مطلقاً [3]. و هو لا یتمّ فیما إذا کان التقصیر من الزارع و ورثة مالک الأرض صغاراً و الأرض قابلة للزرع ثانیاً.
هذا تحریر کلام الأصحاب فی الباب، و الظاهر اتّفاقهم علی صحّة العقد فی نفسه لمکان اجتماع الامور المعتبرة فیه، و إنّما اختلفوا فی غیره کما عرفت.
و لا یقال: إنّ قضیّة کلامهم السابق بطلان العقد حیث یکون التأخیر من الزارع، لأنّ ذلک فیما إذا علم القصور حال العقد، و الحقّ ما فصّله فی «جامع المقاصد [4]» کما تقدّم بیانه فی باب الإجارة [5].
و ما عساه یقال: إنّ ذاک حکم الإجارة و المزارعة تخالفها فی ذلک، لأنّا نقول:

(1) المذکور فی الإیضاح هو ترجیح وجوب الإجبار علی التبقیة و عدم الإزالة، فإنّه بعد أن ذکر قول المصنّف و هو «و لو ذکر مدّة یظنّ الإدراک فیها فلم یحصل فالأقرب أنّ للمالک الإزالة مع الأرش أو التبقیة بالاجرة ... إلخ» قال: وجه القرب أنّ التصرّف فی ملک الغیر بغیر إذنه قبیحٌ عقلًا، فالإذن الأوّل لا یتناول ما بعد المدّة المشروطة فلا یجبر علی التبقیة، و یحتمل الوجوب لإذنه فی الشروع و القلع ضرر، و قال علیه السلام: لا ضرر و لا ضرار، و لأنّه لیس لعرق ظالم حقّ، و هو الأقویٰ عندی، انتهی. راجع الإیضاح: ج 2 ص 285- 286.
و أنت خبیر بأنّ صریح العبارة هو ترجیح جانب التبقیة و وجوبها علی مالک الأرض. ثمّ إنّ فی استدلاله لوجوب التبقیة بقوله «لا ضرر و لا ضرار» و بقوله «لیس لعرق ظالم حقّ» تأملًا، فإنّ الضرر یصدق علی التبقیة بلا أرش، و علی الإزالة بلا أرش، کما أنّ الظلم أیضاً یصدق علیهما أیضاً. و أمّا مع الأرش من الطرفین فلا ظلم. نعم بعد انقضاء المدّة المشروطة و طلب مالک الأرض تخلیة أرضه، فترکها یوجب التصرّف فی الملک بغیر إذنه حتّی و لو مع الأرش، إلّا أن یرضی المالک به، فتأمّل فیما ذکرناه تأمّلًا کاملًا.
(2) مفاتیح الشرائع: فی اشتراط تعیین الأجل فی المزارعة ج 3 ص 97.
(3) ریاض المسائل: فی شروط المزارعة ج 9 ص 107.
(4) جامع المقاصد: فی أرکان المزارعة ج 7 ص 317.
(5) تقدّم فی ص ج 19 ص 697- 703.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست