مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 499

و لو عمل بنفسه ما یستأجر له عادةً لم یستحقّ اجرةً.
و لو شرط علیه ما تتضیّق التجارة بسببه لزم، فإن تعدّی ضمن، کما لو شرط أن لا یشتری إلّا ثوباً معیّناً أو ثمرة بستان معیّن أو لا یشتری إلّا من زید أو لا یبیع إلّا علیه، و سواء کان وجود ما عیّنه عامّاً أو نادراً.
______________________________
خاصّة»
(1) کما فی جمیع الکتب المتقدّمة [1] عدا الروضة و المفاتیح، للأصل و العمل علی المتعارف المعتاد، لأنّه قضی بأنّه علیه، فعلیه تحصیله بأیّ وجهٍ کان.
قوله: «و لو عمل بنفسه ما یستأجر له عادةً لم یستحقّ اجرةً»
(2) کما صرّح بذلک أیضاً فی جمیع ما تقدّم 2 عدا الکتابین المذکورین، لکن فی «جامع المقاصد و المسالک و الکفایة» التأمّل فی ذلک علی إطلاقه. قال فی «جامع المقاصد [3]» و لو عمل علی قصد الاجرة ففی الاستحقاق نظر. و ینبغی إن قلنا إنّ الوکیل فی البیع یجوز أن یبیع لنفسه و الوکیل فی الشراء أن یشتری من نفسه أن نقول بجواز استئجاره نفسه لذلک العمل هنا، انتهی. و نحوه ما فی «المسالک [4] و الکفایة [5]» و هو غیر جیّد لمکان إطلاقهم من غیر توقّف، و الإطلاق حجّة، بل لم یحک عن العامّة فی ذلک خلاف، و لأنّه خلاف العادة و العرف فهو المخصّص المانع.
نعم لو أذن له المالک فی ذلک کان له ذلک. و فی «جامع المقاصد» أنّه لا بحث فیه 6.
قوله: «و لو شرط علیه ما تتضیّق التجارة بسببه لزم، فإن تعدّی

(1) 1 و 2 تقدّم فی ص 448 هامش 1- 14 عدا هامش 10 و 13.
(3) 3 و 6 جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج 8 ص 76.
(4) مسالک الأفهام: فی عقد المضاربة ج 4 ص 347.
(5) کفایة الأحکام: فی المضاربة ج 1 ص 626.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست