مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 498

و لو استأجر لما تجب علیه مباشرته فالاجرة علیه خاصّة.
______________________________
و التحریر [1]» علی الإذن فی التصرّف. و من المعلوم أنّ العامل لا یفتقر بعد العقد فی جواز التصرّف إلی إذنٍ آخر. فالمراد بالإذن فی الکتب الأربعة الإذن الّذی تضمّنه إطلاق عقد المضاربة. و کان الأولی أن یقولا فیها کما قیل فی غیرها: و لو أطلق العقد تولّی العامل بالإطلاق ما یتولّاه المالک. و لا یخفی ما فی قوله «و استئجار ما یعتاد الاستئجار له» من المسامحة الظاهرة، و قد وقع مثل ذلک فی «الشرائع [2] و التذکرة [3] و التحریر 4» و کان الأولی أن یقولا فیها: و الاستئجار لما یعتاد الاستئجار له.
و بقی هنا شی‌ء و هو أنّه إذا قضی الإطلاق فعل ما یتولّاه المالک من عرض القماش و نشره فلم لم یقتض الشراء فی الذمّة لأنّ المالک یتولّاه کما هو الغالب فی التجارة فیحکم به للمالک ظاهراً و باطناً مطلقاً و إن لم یأذن للعامل مع أنّهم حکموا بوجوب الشراء بالعین معلّلین بأنّه من مقتضیات العقد فهم مطالبون بالفرق مع أنّه مشارک للأوّل فی قضاء العرف؟ إلّا أن تقول: إنّ العرف فی الشراء فی الذمّة مختلف فلا سبیل إلی جعله من مقتضیات العقد و قاعدة کلّیة. و لعلّه لمکان عدم اطمئنان المالک بقضاء الدین عنه، و لا کذلک عرض القماش و نشره، فالمدار علی العرف. و یأتی تمام الکلام [5] إن شاء اللّٰه تعالی، و قد تقدّم [6] ما له نفعٌ هنا.
قوله: «و لو استأجر لما تجب علیه مباشرته فالاجرة علیه

(1) 1 و 4 تحریر الأحکام: فی القراض و أرکانه ج 3 ص 247.
(2) شرائع الإسلام: فی عقد المضاربة ج 2 ص 138.
(3) تذکرة الفقهاء: فی أرکان القراض ج 2 ص 234 س 3.
(5) سیأتی فی ص 523- 530.
(6) تقدّم ما یتعلّق به فی ص 474- 475.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست