الرابع: أن یکون مسلّماً فی ید العامل،
______________________________
و قد وافقه علی ذلک المصنّف و الجماعة [1] علی تقدیر الجواز، لأنّه یوافق الاعتبار و یحصل به معرفة المقدار. فلا معنی لقوله فی «جامع المقاصد [2]»: لا یخفی أنّ القول قول العامل مع یمینه لو اختلف هو و رب المال فی قدره، لأنّه منکر سواء قلنا بالجواز مع المشاهدة أم لا، فقول المصنّف «فإن جوّزناه ... إلی آخره» لا یخلو من شی‌ء، انتهی.
[فی وجوب کون رأس المال فی ید العامل]
قوله: «الرابع: أن یکون مسلّماً فی ید العامل»
(1) هذا شرطه المصنّف فی «التحریر [3]» أیضاً و الشافعیة [4]. و قد یلوح من «الإیضاح [5]» اختیاره. و فی «جامع المقاصد» أنّه أولی و أبعد عن الریب 6. و قرّب فی «التذکرة [7]» عدم اشتراطه و قد خلت عنه کتب الأصحاب قاطبة من المقنع و المقنعة إلی الریاض، بل ظاهر أکثرها عدمه حیث یذکرون سائر الشرائط و یترکونه. و ما تضمّنته عباراتهم [8] و أکثر أخبار الباب من أنّ المالک یدفع المال إلی العامل فلم یکن مسوقاً لبیان ذلک و إنّما