نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 486
.......... ______________________________ و «المبسوط [1] و المهذّب [2] و الشرائع [3] و المسالک [4]» لعدم التعیین فکان کما لو قال: بعتک أحد هذین العبدین. و قال فی موضع من «مجمع البرهان [5]»: کأنّ دلیل اشتراط التعیین بالمعنی المذکور إجماعنا. و قال فی موضع آخر منه: إنّ کون عدم التعیین بالمعنی المذکور مضرّاً غیر ظاهر. قلت: و قد ترک اشتراط ذلک فی جمیع ما عدا الکتب العشرة المذکورة. و قالت الشافعیة فی أحد الوجهین: إذا تساوی ما فی الکیسین قدراً و جنساً صحّت المضاربة [6]. و فیه قوّة، لأنّها تحمل من الجهالة ما لا تحمله العقود اللازمة، مضافاً إلی الأصل المستفاد من الإطلاقات، و ترک الأکثر له یقضی بأنّه لا إجماع، علی أنّه لم یدّعه فی «التذکرة [7]»، و قد جوّزوا [8] القراض بالمال المشاع، لأنّه معیّن و یجوز بیعه، و قد یقال [9]: إنّ ما نحن فیه قریب منه، فتأمّل. و فی «التذکرة [10] و جامع المقاصد [11]» أنّه یصحّ القراض علی الغائب عنهما وقت العقد، و قال فی الثانی: و لو أفرط فی البُعد. و أنّ ظاهر إطلاقهم یقضی بعدم منافاة ذلک للصحّة، و قد سبق فی المضاربة علی المغصوب، و یأتی فی اشتراط کونه معلوماً ما له نفعٌ هنا.(1) المبسوط: فیما إذا کان رأس المال جزافاً ج 3 ص 199. (2) المهذّب: فی المضاربة ج 1 ص 469. (3) شرائع الإسلام: فی مال القراض ج 2 ص 139. (4) مسالک الأفهام: فی مال المضاربة ج 4 ص 358. (5) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج 10 ص 234 و 248. (6) راجع المجموع: فی القراض ج 14 ص 358. (7) تذکرة الفقهاء: فی اشتراط معلومیّة مال القراض ج 2 ص 231 س 25. (8) منهم المحقّق فی شرائع الإسلام: فی مال القراض ج 2 ص 139، و العلّامة فی تذکرة الفقهاء: فی القراض ج 2 ص 231 س 26- 27 و ص 233 س 10، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج 8 ص 71. (9) لم نعثر علی قائله. (10) تذکرة الفقهاء: فی اشتراط معلومیة مال القراض ج 2 ص 231 س 27. (11) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج 8 ص 71.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 486