و لو دفع إلیه کیسین و قال: قارضتک علی أحدهما و الآخر ودیعة و لم یعیّن، أو قال: قارضتک علی أیّهما شئت لم یصحّ.
______________________________
و قلنا: إنّ القول بزوال الضمان لا یخلو عن قوّة، کما هو الشأن فیما لو أودعه عند الغاصب، لأنّه کأنّه لیس محلّ خلاف عندهم، و الفرق بینهما بأنّ الائتمان فیها مقصود بالذات بخلاف الرهن فیه أنّ لازم الذات کالمقصود بالذات. و کذلک الحال فیما إذا آجره له أو أعاره له. و قد استشکل جماعة [1] فیما إذا أبرأه من ضمانه أو وکّله بالبیع أو الإعتاق. و قد تقدّم تمام الکلام فی ذلک کلّه فی باب الرهن، و قد ذکرنا هناک أقوالهم هنا.
[فیما لو دفع مالین بالقراض علی أحدهما و لم یعیّن]
قوله: «و لو دفع إلیه کیسین و قال: قارضتک علی أحدهما و الآخر ودیعة و لم یعیّن، أو قال: قارضتک علی أیّهما شئت لم یصحّ»
(1) قد صرّح بعدم الصحة فی الأوّل فی «التحریر [2] و جامع المقاصد [3]» و کذا «التذکرة [4] و الإرشاد [5] و الروض [6] و مجمع البرهان [7]» و فی الثانی فی الأوّلین [8]